سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- قیمت لوازم خانگی واقعی نیست

آرمان‌ملی درباره گران شدن لوازم خانگی گزارش داده است: قیمت لوازم خانگی هم متاثر از نوسانات سایر بازارهای مالی بالاخص ارز نسبت به چندماه گذشته افت و خیز بسیاری را پشت‌سر گذاشته است. اضافه بر آن اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، هم مورد آخرین وضعیت قیمت لوازم خانگی، اشاره کرد: شرایط بازار به شکلی است که اگر لوازم خانگی را با دلار ۳۰ هزار تومانی در نظر بگیریم با همان دلار ۳۰ هزار تومانی در دوبی می‌توان ماشین لباسشویی بوش آلمان را ۱۰ میلیون تومان خرید. از طرفی زمانی که کالا و مواد اولیه در بازار موجود باشد، واردات برای هیچ واردکننده‌ای با دلار ۳۰ هزارتومانی، صرفه اقتصادی ندارد.

در شرایط فعلی و باتوجه به گران شدن بی حدوحصر نرخ دلار، بسیاری از خریداران لوازم خانگی، پوشاک،   فرش یا مبلمان، توانایی تهیه این محصولات را ندارند. به عبارت دقیق‌تر بازار لوازم خانگی مشابه دیگر بازارهای کشور و متاثر از وضعیت نامناسب اقتصادی متحمل رکود سنگینی شده است. از سوی دیگر با وجود اینکه رکود بازار و نبود خریدار کالاهای خانگی در هفته‌های اخیر منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۳ درصدی قیمت لوازم خانگی شده، اما نرخ اقلام موجود در این بازار نسبت به ماه‌های گذشته جهشی چند برابری داشته است. به طوری‌که طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت‌های فروش کالاهای خانگی، به طور مثال برند ایرانی اسنوا از سال ۹۶تا به امروز جهش قیمت شش تا ۱۲ برابری را تجربه کرده است و بالاترین جهش نرخ هم به محصولات گروه سرمایشی، یخچال و فریزر تعلق دارد که تقریبا ۹ برابر گران‌تر شده است.

 اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، هم مورد آخرین وضعیت قیمت کالاها گفت: شرایط بازار به شکلی است که اگر لوازم خانگی را با دلار ۳۰ هزار تومانی در نظر بگیریم با همان دلار ۳۰ هزار تومانی در دوبی می‌توان ماشین لباسشویی بوش آلمان را ۱۰ میلیون تومان خرید. او ادامه داد: اگر صنعت در اولویت قرار دارد، باید آن را تقویت کرد و حرفی از واردات نباشد. البته واردات در همه زمان‌ها بد نیست زیرا تولیدکننده باید بداند هم‌رزمی در کنار خود دارد و اگر تولیدات داخل با افزایش قیمت و کاهش کیفیت مواجه شود، رقبا محصولات را با کیفیت و قیمت بهتر به مشتری عرضه می‌کنند. بر اساس گزارش ایلنا، او با انتقاد از رویه نادرست برخورد با فروشندگان لوازم خانگی در این زمینه توضیح داد: قاچاق، احتکار و نبود کالا را به فروشنده ربط می‌دهند، مشخص نیست ما فروشنده‌ایم یا توزیع کننده! چرا قیمت کالا را از ما می‌پرسند؟ زمانی که کالا در بازار موجود و مواد اولیه به قیمت مناسب به دست‌شان برسد، برای هیچ وارد کننده‌ای با دلار ۳۰ هزارتومانی، واردات صرفه اقتصادی ندارد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی اضافه کرد: با توجه به اینکه در سه سال گذشته اجازه واردات وجود نداشت ماشین لباسشویی ایرانی ۲۶۰ هزار تومانی تمام اتوماتیک را باید هفت میلیون تومان خرید. باید توجه داشت ۷۰ درصد لوازم خانگی تولید داخلی دارند و تنها ۳۰ درصد ارزبری دارد که آن نیز مربوط به موتور می‌شود. آیا این ۳۰ درصد تعیین‌کننده یک قیمت کالاست؟ تعیین کننده لوازم است؟ بنابراین اخبار و اطلاعات صحیح نیست. او با اشاره به طرح سامانه جامع تجارت در مورد ثبت اطلاعات فعالان این صنف گفت: طرح سامانه جامع تجارت که قرار بر انجام آن است، باید سه یا چهار سال پیش انجام می‌گرفت. تا مشخص شود مواد اولیه مانند ورقی که به تولیدکننده می‌دهند چه مقدار خریداری شده و زمانی که به دست مصرف‌کننده رسیده، چه فعل و انفعالاتی بر روی آن صورت گرفته است. دیگر نه محتکری وجود داشت و نه انبار زیر پله‌ای و قیمت کاذب. اما زمانی اجرایی می‌شود که دیگر پاسخگو نیست. او همچنین یادآور شد: قیمت لوازم خانگی قیمت واقعی ندارد. تولیدکنندگان باید نگران باشند، چون در سه سال گذشته هزینه و دستگاه و نیروی کار جدید اضافه‌ کرده‌اند. اکنون کالای وارداتی گران‌تر از تولید داخل نیست و به‌نوعی دچار خودتحریمی هستیم به طوری که ورق از کیلویی ۱۲ هزار تومان به کیلویی ۲۵ هزار تومان رسیده است، چرا کسی جلودار این مساله نیست؟

- افزایش موشکی قیمت خودرو و سرگردانی مصرف‌کنندگان

آرمان‌ملی به گرانی خودرو پرداخته است: قیمت خودرو هم مانند سایر کالاهای مصرفی هر روز به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و نکته قابل تامل آن است که برخی مسئولان نرخ‌های فعلی را غیرواقعی می‌دانند و به مردم توصیه می‌کنند در شرایط فعلی خرید نکنند. از طرفی به زعم فعالان بازار خودرو تجویز چنین نسخه‌ای نه تنها مفید نیست بلکه تاکنون روند مثبتی برای حال آشفته بازار خودرو به دنبال نداشته است. گفتنی است، به زعم برخی کارشناسان، قیمت خودروهای داخلی طی دو هفته گذشته بالغ بر ۳۰ درصد دیگر گران شد و این در حالی است که نسبت به ابتدای سال با افزایش قیمت نزدیک به ۱۰۰ درصد مواجه بوده‌ایم. این در حالی است که علیرضا رزم حسینی، وزیر جدید صمت، سروسامان دادن به وضعیت کنونی بازار خودرو را از اولویت‌های این وزارتخانه دانست.

موضوع گرانی‌های هر روزه مبحث جدیدی نیست و چشم مردم را بیش از پیش به نوسان قیمت بازارهای مالی و دارایی دوخته است. به طوری‌که مساله نرخ دلار، طلا، سکه و خودرو، موردی است که شهروندان هر روز درگیر آنها هستند و هرکدام نظرات متفاوتی را نسبت به آن بیان می‌کنند. در این میان وضعیت بازار خودرو هم متاثر از گرانی نرخ دلار و برخی عوامل دیگر هر روز آشفته‌تر می‌شود. بر اساس گزارش‌های میدانی در دوماه گذشته قیمت خودروهای داخلی از ۵۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون افزایش یافت و اکنون با سرعت بیشتری روند صعودی در پیش گرفته است. گفتنی است، قیمت این کالا در حالی هر روز بالا می‌رودکه هنوز دولت و به‌ویژه وزارت صمت که اخیرا صاحب وزیر شده، تصمیم روشنی برای کنترل و مهار آن اتخاذ نکرده است.

آیا نظارتی برای کنترل بازار خودرو وجود دارد؟

بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد سه شاخص نرخ ارز، تورم و مساله عرضه در بازار، بیشترین وزن را در ایجاد آشفتگی بازار خودرو دارند. هرچند هرسه بخش یادشده از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرند، اما نوسانات آنها تاثیر مستقیمی بر وضعیت بازار این کالای مصرفی خواهد داشت. بر اساس گزارش‌های میدانی روند صعودی قیمت‌ها در بازارهای موازی همچون سکه و ارز باعث شده تا هیچ‌کس حاضر به خرید خودرو آن هم با قیمت‌های نجومی نباشد و بلاتکلیفی محسوسی در این بازار مشاهده می‌شود. لازم به ذکر است بر اساس گفته برخی از متقاضیان خرید، درحال حاضر قیمت انواع خودروها به‌صورت سلیقه‌ای در آگهی‌ها و توسط دلالان اعلام می‌شود؛ به‌نحوی‌که قیمت برخی از خودروهای داخلی از یک آگهی به آگهی دیگر حدود ۱۰۰میلیون تومان اختلاف دارد. در این شرایط مصرف‌کننده در بازار سرگردان بوده و نمی‌داند کدام قیمت منطقی و کدام قیمت صوری است.

این در حالی است که پیش‌تر توسط برخی مسئولان اعلام شد قیمت فعلی حباب‌گونه است و مردم نسبت به خرید خودرو اقدام نکنند. از طرفی دیگر سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران هم چندی پیش اعلام کرد، که مشکلات فعلی به دلیل نبود سقف قیمتی برای خودرو مربوط می‌شود و زمانی‌که این مهم (سقف قیمتی) برای یک محصول وجود ندارد، رفتارها سلیقه‌ای خواهد بود. بر اساس گزارش ایسنا او ادامه داد: در شرایط کنونی هرکس هر قیمتی که بخواهد، تعیین می‌کند. چنانچه سقف قیمتی وجود داشت و از یک مرجع مشخص قیمت‌ها تعیین می‌شد، (برای افرادی که سرمایه‌گذار هستند و نه مصرف‌کننده) اوضاع بازار اینگونه نمی‌شد. باتوجه به اینکه سقف قیمتی مشخصی وجود ندارد، به‌طور مثال یک دارنده خودرویی از نمایشگاهی قیمت یک محصول را ۱۰۵ میلیون تومان می‌گیرد و نرخ فروش خود به مشتری را قیمت ۱۰۶ میلیون تومان یا حتی بسیار بالاتر تعیین می‌کند. لذا توصیه می‌شود در شرایط فعلی مردم خرید نکنند. در مقابل کارشناسان توصیه به عدم خرید را اقدامی مناسبی برای کنترل افسارگسیختگی قیمت‌ها نمی‌دانند. کما اینکه تاکنون هم اتخاذ چنین راهکارهایی همچون (نخریدن و حذف قیمت از سایت‌ها) تاثیر مثبتی بر بهبود اوضاع نداشت و به نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی اقدام مفیدی برای مهار این گرانی در دستور کار مسئولان باشد. از سوی دیگر شرایط به گونه‌ای است که برخی فعالان حوزه خودرو بر این باورند که قیمت‌ها حتی تا یک ساعت آینده هم قابل پیش‌بینی نیست و می‌توان انتظار داشت نرخ این کالا فردای یک روز هم گران‌تر شود. اضافه بر آن کارشناسان بر این باورند، عدم وجود نظارت در بازار و اتخاذ سیاست‌های اشتباه، زمینه سودجویی برخی دلالان را بیش از گذشته مهیا ساخته است. شایان ذکر است، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت، هم چند روز قبل قیمت فعلی خودرو در کشور را بالا دانست و تاکید کرد: افزایش عرضه خودرو را جزو مهم‌ترین اولویت‌های‌ وزارت صمت خواهد بود و در تلاشیم تا تدابیری برای کنترل قیمت آن اتخاذ کنیم.

قیمت برخی خودروهای داخلی

لازم به ذکر است، تا لحظه نگارش این گزارش، نرخ برخی خودروها بر اساس گزارش‌های میدانی به این شرح است: قیمت پراید ۱۱۱، ۱۳۲میلیون تومان و پراید ۱۳۱ نیز از ۱۱۵ تا ۱۲۵میلیون تومان متغیر است. به‌علاوه پژو۲۰۰۸ به قیمت حدود یک میلیارد و میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو۲۰۶ تیپ دو نیز با قیمت۲۴۰میلیون تومان، پژو ۲۰۶تیپ پنج ۲۷۳ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتومات ۴۲۳میلیون تومان، پژو۲۰۷ دنده‌ای ۴۲۴میلیون تومان، پژو ۴۰۵ GLX دوگانه‌سوز ۲۲۰میلیون تومان، پژو ۴۰۵ GLX بنزینی ۲۰۰میلیون تومان و پژوپارس اتوماتیک ۳۷۱میلیون تومان، معامله می‌شود. به علاوه‌ تیبا هاچ‌بک ای‌ایکس ۱۵۳میلیون تومان، تیبا هاچ‌بک پلاس ۱۵۸میلیون تومان، دنا معمولی ۳۱۵میلیون تومان، دناپلاس دنده‌ای توربو از ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون تومان و رانا ال‌ایکس ۲۳۰میلیون تومان قیمت دارد.

- خبری از کنترل قیمت مسکن نیست

آرمان ملی درباره گرانی مسکن نوشته است: هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در شهریورماه امسال با متوسط قیمت ۲۴ میلیون تومان خرید و فروش شد. بانک مرکزی در گزارش جدید خود از تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه خبر داده است. طبق این گزارش، در ماه گذشته ۸ هزار و ۴۶۳ واحد مسکونی معامله شده است که تعداد این معاملات اگرچه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷/۲۰۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد اما نسبت به ماه قبل با ۸/۶ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.

خانه ۵ درصد گران‌تر شد

معاملات انجام شده نشان می‌دهد، شهروندان در شهریورماه بابت خرید و فروش هر متر مکعب واحد مسکونی، به طور متوسط ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. خریداران هر متر مربع خانه را نسبت به ماه گذشته ۱/۵درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد گران‌تر تهیه کرده‌اند. واحدهای مسکونی در تهران از ابتدای سال هر ماه رشد حدود ۱۰ درصدی را ثبت کرده‌اند این ماه اما رشد قیمت نسبت به نیمه نخست سال، ۵ درصد افزایش داشته است. یعنی به طور متوسط حدود یک میلیون تومان به ارزش هر واحد مسکونی اضافه شده است. خبری که مشخص نیست باید از شنیدن آن خوشحال یا ناراحت بود.

واحدهای جوان پرطرفدارترند

گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن در شهریورماه امسال می‌گوید که واحدهای تا ۵ سال عمر بنا، همچنان بیشترین طرفدار را دارد. در این ماه، ۳ هزار و ۲۱۶ واحد مسکونی تا ۵ سال خرید و فروش شده است که ۳۸ درصد از کل معاملات را شامل می‌شود. این سهم نسبت به شهریورماه سال قبل حدود ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. پس از آن، واحدهای با عمر ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال بیشترین تعداد معامله را داشته‌اند.

سهم بیشتر برای منطقه ۵ است

شاخص دیگر در اندازه‌گیری تعداد معاملات، تعداد واحدهای مسکونی مورد معامله قرار گرفته بر حسب منطقه است. آمارها می‌گوید که منطقه ۵ با ۴/۱۵ درصد سهم از کل معاملات، بیشترین تعداد خرید و فروش را داشته است. مناطق ۱۰ و ۲ نیز به ترتیب با سهم‌های ۵/۹ و ۹ درصدی در جایگاه بعدی قرار دارند.

منطقه یک، متوسط ۵۰ میلیون تومان

گزارش بانک مرکزی تایید می‌کند که در شهریورماه امسال، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان بوده است. در بین مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه یک بیشترین و منطقه ۱۸ کمترین متوسط قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. در واقع، صاحب خانه‌های جدید منطقه یک تهران برای خرید هر متر مربع واحد مسکونی خود در ماه شهریور، به طور متوسط ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. خریداران در منطقه ۱۸ نیز مجبور بودند بابت خرید هر متر مربع واحد مسکونی در این منطقه، به طور متوسط ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. عجیب و سنگین بودن این ارقام زمانی مشخص می‌شود که نسبت با سال گذشته مورد مقایسه قرار بگیرند. طبق این گزارش، متوسط قیمت واحد مسکونی در سال جاری در منطقه یک نسبت به سال گذشته ۸/۱۰۲درصد و منطقه ۱۸، ۸۱/۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

بیشترین سهم‌داران بازار

از میان پرفروش‌ترین‌ها، واحدهای مسکونی با دامنه قیمتی ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع، با سهم ۸.۹ درصدی، بیشترین میزان فروش را در میان معاملات داشته‌اند. واحدهای ۱۴ تا ۱۶ میلیون و واحدهای ۱۶ تا ۱۸ میلیون به ترتیب با سهم ۱/۸ و ۵/۷ درصدی در رتبه بعدی قرار دارند. همچنین، واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۳/۱۵ درصد بیشترین متقاضیان خرید را داشته‌اند.

* اعتماد

- بازار خودرو به حال خود «رها» شده است

اعتماد، رسیدن کف قیمت خودرو به ۱۳۰ میلیون تومان را بررسی کرده است: در فاصله کمتر از یک هفته از رای اعتماد و انتصاب علیرضا رزم‌حسینی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بازار خودرو شرایط تازه‌ای را تجربه می‌کند که رسیدن قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو در بازار ایران به ۱۳۰ میلیون تومان از ابتدایی‌ترین آنهاست. قیمت پراید صفر کیلومتر مدل SE۱۵۱ که به عنوان «کف قیمت خودرو» در بازار امروز توسط فعالان و معامله‌گران در نظر گرفته می‌شود، در ابتدای سال ۹۸ معادل ۴۱.۴ میلیون تومان و در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ حدود ۴۵ میلیون تومان بوده و با این حساب، در فاصله ۶ ماه، قیمت پراید، حدود ۲۰۰ درصد رشد کرده است.

 این در حالی است که قیمت پراید هاچ‌بک که در میان محصولات اسپرت جوان‌پسند قرار دارد ‌به ۱۵۸ میلیون تومان نیز رسیده است. برخی فعالان بازار می‌گویند دلیل بالا رفتن قیمت پراید به توقف تولید این خودرو برمی‌گردد. از ابتدای سال ۱۳۹۹ که خبر توقف تولید پراید منتشر شد فضاسازی و نقش‌آفرینی واسطه‌های بازار پس از توقف تولید به عنوان عامل افزایش غیرمنطقی قیمت این خودرو در بازار آزاد عنوان شد، جالب اینکه کارشناسان این حوزه معتقدند در همه کشورها زمانی که تولید یک محصول به دلیل فناوری قدیمی متوقف می‌شود، میزان استفاده و در نتیجه قیمت آن کاهش پیدا می‌کند اما در ایران برعکس این موضوع رخ می‌دهد و حتی طرف تقاضا، برای خرید خودرو در قرعه‌کشی شرکت می‌کند یا در «صف» منتظر می‌ماند.

در این میان به دلیل افزایش ساعتی قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید مردم، بازار قفل شده و خرید و فروش مگر در موارد ضروری صورت نمی‌گیرد، قیمت‌ها روزانه و به صورت میلیونی در حال افزایش است تا جایی که تنها در کمتر از ۱۰ روز قیمت خودروهای ساخت داخل بیش از ۱۰ میلیون تومان گران شده است. نکته عجیب ماجرا این است که سازمان حمایت در این شرایط سکوت کرده و حتی سازمان تعزیرات حکومتی نیز خود را متولی برخورد با متخلفین نمی‌داند. سازمان تعزیرات حکومتی معتقد است «معیار قیمتی برای خودرو اعلام نشده و همین امر کار را در برخورد با دلالان که قیمت‌های بالایی را در انواع محصولات اعمال می‌کنند، سخت‌تر کرده است.» در عین حال، وزارت «صمت» نیز برنامه‌ای برای مدیریت بازار خودرو در دست اجرا ندارد و به نوعی بازار به حال خود «رها» شده است.

 چرا قیمت خودرو همچنان صعودی است؟

هر چند در حال حاضر بازار در رکود به سر می‌برد و معامله‌ای انجام نمی‌شود با این حال قیمت‌ها همچنان رو به بالاست و افزایش قیمت دلار این روزها بهانه خوبی برای دلالان خرید و فروش خودرو شده است. برخی دلالان و سودجویان از این فضا به نفع خود بهره برده و طی چند روز اخیر قیمت خودروها به خصوص پراید را در بازار با قیمت‌های هیجانی و عجیب مطرح می‌کنند. افزایش حجم نقدینگی و ترس از افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر موجب شده تا مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو بروند، از همین ‌رو دلالان از فرصت پیش آمده به نفع خود در حال بهره‌برداری هستند و قیمت‌ها را هر گونه که بخواهند، اعلام می‌کنند.

البته برخی از مسوولان در وزارت صمت واکنش‌هایی به این بازار داشته‌اند؛ چندی پیش جعفر سرقینی یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت آشفته بازار خودرو گفته بود: «گرانی خودرو در بازار بیشتر یک امر روانی است و مردم دوست دارند پول‌های در دست خود را تبدیل به کالا کنند، اما با توجه به اینکه آمار به ما می‌گوید نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش تولید خودرو در کشور داشته‌ایم، دیگر نباید انتظاری برای افزایش قیمت وجود داشته باشد و مردم تنها نیاز خود را در این بخش تامین کنند.» به گفته وی، تولید روزانه دو خودروساز بزرگ کشور سه هزار و ۶۰۰ دستگاه است که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۲۵ درصدی دارد.

فعالان بازار خودرو معتقدند خودروسازان تولیدات خود را نسبت به سال گذشته افزایش داده‌اند، اما به‌ دلیل تقاضای کاذب، تنها ۲۰ درصد خریداران مصرف‌کننده واقعی هستند و مابقی خودرو را در خانه‌های خود نگهداری می کنندتا مجددا در زمان گرانی آن را معامله کنند. در چنین شرایطی خریدار نمی‌داند خودرو به چه دلیل گران شده و فقط در پی خرید خودرو برای کسب سود بیشتر است و از آن طرف فروشندگان نیز تمایلی به فروش ندارند و حتی در پاسخ به قیمت خودروها رقم‌های نجومی اعلام می‌کنند تا در نهایت سود هنگفتی را کسب کنند. نبود نظارت و وجود پول‌های سرگردان در اقتصاد ایران سبب تقویت دلالان و تاثیرگذاری آنها در بازار شده است. در حال حاضر هیچ سیاستی برای مدیریت بازار اعمال نشده و هیچ سازمانی خود را متولی ساماندهی بازار نمی‌داند مردم به خودرو به عنوان کالایی جهت سرمایه‌گذاری مطمئن نگاه می‌کنند و ترجیح می‌دهند با حضور در این بخش مانع از سقوط ارزش پول خود شوند و از این ‌رو خرید و فروش خودرو صرفا برای مصارف شخصی نبوده و به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور رواج پیدا کرده است و سازمان‌های نظارتی باید بتوانند با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی مانع از نابسامانی اقتصادی در بازار شوند. هم‌اکنون نگاهی به بازار خودروها نشان می‌دهد که متوسط اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی از خودروها به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است و تقاضای کاذب و حضور مافیا عامل اصلی افزایش قیمت نجومی و بدون ضابطه خودرو در بازار شده است. برای اصلاح قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز تاکنون دو روش پیشنهاد شده است؛ پیشنهاد انجمن خودروسازان ایران مبنی بر فروش خودرو به نرخ پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار و پیشنهاد مجلس که عرضه خودرو در بورس کالا است.

بر این اساس برخی معتقدند در هر دو روش از آنجایی که در حال حاضر شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند به اندازه نیاز بازار تولید داشته باشند، مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. البته شاید خودروسازان به ظاهر سود کنند، اما مطمئنا در کوتاه‌مدت بازار از طریق فروش نرفتن خودرو، واکنش نشان خواهد داد و در اصطلاح خرید را پس می‌زند؛ به ویژه اینکه این روزها قدرت خرید مردم نیز به ‌شدت افت کرده است.

 آیا پراید ۱۵۰ میلیونی در راه است؟

افزایش شدید قیمت خودرو در بازار نگران‌کننده شده است. اوضاع چنان شده که حتی برخی می‌گویند ممکن است قیمت پراید به ۱۵۰ میلیون تومان هم برسد. تشدید بی‌سابقه بحران قیمتی و کیفیتی در صنعت خودروی کشور باعث آسیب جدی به سرمایه اجتماعی شده و لزوم تغییر در سیاستگذاری‌ها را به امری فوری تبدیل کرده است.

در این میان، طرح‌های فروش، پیش‌فروش، قرعه‌کشی و... خودروسازان هم تاکنون نتوانسته در بازار خودرو تاثیر چندانی داشته باشد و بیش از آنکه مثبت باشد به التهاب بازار دامن زده است.

منتقدان این اقدام از سوی خودروسازان معتقدند قرعه‌کشی، راه‌حل اصولی و با پشتوانه اقتصادی نیست و صرفا راهکاری برای شرایط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند. با این حال، دلال‌ها هم روش‌های خودشان را برای دور زدن چنین محدودیت‌هایی دارند و راه‌حل اصولی برای رفع چالش‌های بازار خودرو تنها هدایت این صنعت به سمت تولید انبوه است.

* تعادل

- بار اداره شهر تهران بر دوش‌ مردم

تعادل درباره افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو و اتوبوس نوشته است: اعضای شورای شهر تهران دیروز در شرایطی به یک فوریت لایحه افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو و اتوبوس رای دادند که در نیمه نخست سال جاری، نرخ بلیت‌های یادشده ۲۵ درصد افزایش یافته بود. از این رو، در صورت تصویب این لایحه در شورای شهر تهران، میزان افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس در سال جاری به ۵۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که معاون حمل و نقل شهرداری در نشست دیروز شورای شهر و در جریان بررسی یک فوریت این لایحه، گفته که افزایش ۲۵ درصدی بلیت ناوگان عمومی بار سنگینی بر شهروندان تهرانی تحمیل نمی‌کند.

به گزارش «تعادل»، در هفته‌های گذشته، زمزمه افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس در نیمه دوم سال شنیده والبته تکذیب می‌شد، تا این جمعه گذشته، محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران رسما اعلام کرد که ناوگان حمل و نقل عمومی تهران در آستانه فروپاشی قرار دارد.

اگر چه وضعیت حمل و نقل عمومی طی دو سال گذشته بحرانی بوده است، اما از ۷ ماه پیش، ‌یعنی از زمان شیوع کرونا در کشور و تهران، نقص‌ها و نقیصه‌های این سیستم بیش از هر زمان دیگری هویدا شد. با این حال، دولت‌ها هنوز حمایت مالی موثری از حمل و نقل عمومی پایتخت نکرده‌اند. اگر یک روز دولت به دلیل رقابت‌های جناحی در اوج وفور درآمدهای نفتی از انجام تعهدات قانونی خود در قبال نوسازی سیستم حمل و نقل عمومی تهران طفره رفت، حالا دولتی دیگر، زیر سایه تحریم‌ها و کرونا، توان حمایت مالی از آن را ندارد. با این حال، چندی پیش، پیروز حناچی، شهردار تهران در نامه‌ای به دفتر مقام رهبری، درخواست کرد که برای کمک به وضعیت حمل و نقل شهری پایتخت از منابع صندوق توسعه کشور برداشت شود. از این رو، به نظر می‌رسد، شهرداری برای تعمیر و نگهداری سیستم حمل و نقل عمومی، در شرایطی که از منابع عمومی محروم مانده، با ارایه لایحه درصدد است بار این هزینه‌ها را به دوش مردم بیندازد تا بلکه زنجیره ارایه خدمات به تهرانی‌ها قطع نشود. دیروز اما در جریان دویست و چهلمین جلسه شورای شهر تهران بررسی یک فوریت لایحه در خصوص «اصلاح ردیف (۱۱) بند (۱) تبصره (۲۴) مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، موضوع (نرخ بلیت مترو و کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی) در دستور کار قرار گرفت.

افت ۴۰ میلیارد تومانی درآمدهای حمل و نقلی

مناف هاشمی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران در دفاع از یک فوریت این لایحه گفت: اکنون در اتوبوسرانی و شرکت بهره‌برداری مترو ماهیانه در حدود ۴۰ میلیارد تومان کاهش درآمد داریم، از طرفی تعداد مسافران نیز کاهش یافت و خرید قطعات و ضدعفونی کردن‌ها هزینه ما را نسبت به آنچه در بودجه شورای شهر مصوب شد، بیشتر کرده است. او ادامه داد: برخی از قطعات حدود ۸۰ درصد گران‌تر شده است و این بودجه به هیچ عنوان کفاف حوزه حمل‌ونقل را نمی‌دهد. سال گذشته نیز این تجربه وجود داشته است و اواسط سال شورای شهر قیمت‌ها را کمی افزایش داده و ما نیز درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها را داریم. این مبلغ بار سنگینی بر شهروندان تهرانی نیست. اما واقعیت این است که کمک بزرگی به مترو و اتوبوسرانی است.

 هزینه‌ها بر دوش مردم

علی اعطا در مخالفت با یک فوریت این لایحه گفت: با توجه به شرایط حادث شده در پی کرونا این مساله مطرح است که افزایش نرخ بیشتری اعمال کنیم. اولین راه‌حلی که به ذهن هر دستگاه تصمیم‌گیری برای جبران هزینه‌ها می‌رسد افزایش نرخ است. الان به‌طور روشن می‌خواهند در اولین راه‌حل این را بر دوش مردم بگذارند. اگر این لایحه به فوریت بخواهد در کمیسیون‌ها بررسی شود به معنی این است که همین راه‌حل را می‌خواهیم بررسی کنیم. اما اگر به صورت عادی در کمیسیون‌ها مطرح شود، به راه‌حل دیگری غیر از اینکه بار آن را بر دوش مردم بگذاریم فکر می‌شود. مبنای این لایحه این است که بار هزینه‌های مازاد حمل‌ونقل عمومی را بر دوش مردم بگذاریم و خواهش من این است که به فوریت این لایحه رای ندهند تا به راه‌حل‌های دیگر نیز فکر شود.

کمک و لطف مردم؛ تنها منبع در دسترس

سید محمود میرلوحی به عنوان موافق یک فوریت این لایحه گفت: در مساله کرونا شرایطی ایجاد شد که استفاده از اتوبوس و مترو با محدودیت مواجه شد و به مردم گفتیم از آن استفاده نکنند. اما باید از مردم تشکر کنیم که از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند.

میرلوحی افزود: ناچاریم و اکنون هفت ماه از سال گذشته است و اگر این کار را نکنیم با توجه به امکانات و شرایط این مردم هستند که از امکانات محروم می‌شوند. فعلا تنها منبعی که در دسترس شهرداری تهران است کمک و لطف مردم است. بقیه فعلا وعده سر خرمن است. از مردم خواهش می‌کنیم شرمندگی خادمین خود در شورای شهر را بپذیرند.

دست در جیب مردم نکنیم

حجت نظری در مخالفت با یک فوریت این لایحه گفت: اینکه بخواهیم در شرایطی که فکر می‌کنیم نمی‌توانیم هزینه‌ها را تامین کنیم باز هم دست در جیب مردم کنیم و بخواهیم هزینه‌های مردم را افزایش دهیم اتفاق خوبی نیست. ما نمی‌توانیم با افزایش هزینه‌های مردم هزینه‌هایی که برای خودمان در شهرداری وجود دارد را کاهش و درآمدها را افزایش دهیم. او ادامه داد: عملا با این افزایش کاری خواهید کرد کسانی که از مترو و اتوبوس استفاده می‌کنند اما ماشین شخصی دارند ترغیب به استفاده از ماشین شخصی شوند. این افزایش‌ها برای خیلی‌ها صرفه بیشتری خواهد داشت که با توجه به کاهش ساعت طرح ترافیک از ماشین شخصی استفاده کنند. لذا این افزایش قیمت منجر به افزایش ترافیک در شهر خواهد شد. خواهش می‌کنم در شرایط سخت اقتصادی به مردم بیشتر از این فشار نیاوریم. نظری گفت: بسیاری از مجموعه‌های شهرداری به دلیل کرونا نتوانستند به کسب درآمد برسند، آیا باید هزینه‌های مربوط به خدمات همه این مجموعه‌ها را افزایش دهیم؟ آیا قرار است برای اداره شهر اینگونه به مردم فشار آوریم؟ ساده‌ترین راه این است که هزینه‌ها را کاهش دهیم و امیدوارم این مساله در دستور کار قرار گیرد.

 افزایش نرخ بلیت رقم زیادی نیست

محمد علیخانی در موافقت با یک فوریت این لایحه گفت: وضعیت مترو و اتوبوس بحرانی است. دولت تا اینجا به وظایف خود عمل نکرده است. این درصدی که افزایش پیدا می‌کند نیز خیلی زیاد نیست و با این تغییر ۳۰میلیارد به درآمد مترو و ۲۵ میلیارد به درآمد اتوبوسرانی اضافه می‌شود و این رقم عدد خیلی زیادی نیست و باید بحث کنیم و راهکار دیگری هم پیدا کنیم.

شهرداری از وام ستاد کرونا استفاده کند

محسن هاشمی نیز در ادامه گفت: در مصوبه ستاد ملی کرونا آمده است که ۷۵ هزار میلیارد تومان وام به شرکت‌های متضرر از کرونا اختصاص داده شود به شرط آنکه کسی را اخراج نکرده باشند. در نتیجه معاونت حمل‌ونقل که کسی را اخراج نکرده می‌تواند از این روش‌ها هم برای تامین اعتبار استفاده کند. در ادامه یک فوریت این لایحه با موافقت اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید. پس از این تصویب محسن هاشمی گفت: متاسفانه تصویب شد، اما معاونت حمل‌ونقل باید از طریق وام ۷۵ هزار میلیاردی پول بگیرد.

 اعضای شورای شهر تهران همچنین یک فوریت لایحه اصلاح بند (۱) تبصره چهارم مصوبه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران و مجوز انتشار ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به منظور اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی را تصویب کردند. مناف هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک درباره یک فوریت این لایحه گفت: براساس بند «د» تبصره پنجم قانون بودجه سال ۹۹، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و تلاش کردیم و با وزارت کشور به یک توافق اولیه رسیدم که سه هزار میلیارد آن برای شهرداری در نظر گرفته شود. او ادامه داد: وزارت کشور قولی داده بود مبنی بر اینکه ۴ هزار میلیارد را به شهرداری تهران بدهند. اکنون روی عدد ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با وزارت کشور توافق داریم و به همین دلیل سقف ۴ هزار میلیارد را در این لایحه مطرح کردیم. از این میزان ۲هزار میلیارد برای زیرساخت و هزار میلیارد برای اورهال کردن واگن‌های مترو در نظر گرفته شده است چرا که عمر کاری ۴۲ رام قطار گذشته و نیازمند اورهال است. معاون شهردار تهران گفت: هزار میلیارد تومان نیز برای اتوبوسرانی در نظر گرفته شده است. رییس شورای شهر تهران گفت: اکنون ۶ماه از بودجه گذشته و مقداری دیر هم شده، اما چون وزارت کشور آن را تصویب نکرده، شهرداری مجبور شد، الان این لایحه را ارایه دهد و فوریت آن بالا است تا بتوانند از الان تا آخر سال آن را جذب کنند. بر اساس این گزارش، ‌یک فوریت این لایحه با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

ناهید خداکرمی، رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران بر لزوم اعمال محدودیت‌های دو هفته‌ای در تهران تاکید کرد. ‌ خداکرمی در جریان دویست و چهلمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: روز گذشته بخشنامه‌ای از سوی استانداری مبنی بر محدودیت یک هفته‌ای برای استان تهران صادر شد. این اقدام علاوه بر اینکه می‌تواند گامی در کنترل بیماری باشد، اما نگرانی‌هایی را به دنبال دارد. او ادامه داد: سوالی که اکنون مطرح است این است که آیا با تعطیلی یک هفته‌ای تهران می‌توانیم اپیدمی را کنترل و مهار کنیم که جواب آن خیر است. طی صحبتی که من با اپیدمیولوژیست‌ها داشتم معتقدند که تعطیلی یک هفته‌ای تنها یک فراز و فرود در منحنی اپیدمی ایجاد می‌کند و اثربخش نخواهد بود و مجددا پس از آن پیک دیگری را شاهد خواهیم بود.

رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت: اگر نتوانیم محدودیت‌ها را حداقل به مدت دو هفته اعمال کنیم، مفیدتر آن است که بیهوده امور شهر را متوقف و یا کند نکنیم و ایمنی گله‌ای را پیش ببرند. اگر وضعیت قرمز است که هست، به جای یک هفته باید دو هفته حداقل تعطیل شود و آن نیز با مقدمات و آمادگی صورت گیرد.

 ایده انتقال پایتخت؛ شعاری و غیرقابل اجرا

رییس شورای شهر تهران در بخشی از نشست علنی دیروز این شورا با اشاره به روز تهران گفت: همچنین فردا در تقویم روز تهران نامگذاری شده است، از ۲۳۵ سال قبل که تهران عملا به عنوان مرکز حکومت قاجار تعیین شد، در مقیاس شهرهای کهن جهان زمان زیادی سپری نشده است، به خصوص که ۱۱۳سال قبل، در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی، تهران رسما به عنوان دارالخلافه توسط مجلس مشروطه تعیین شده است و شاید بتوان بخش عمده توسعه تهران را مربوط به نیم قرن اخیر، یعنی از اواخر دهه چهل و با افزایش درآمد نفتی کشور دانست. بنابراین تهران در مقایسه با بسیاری از کلانشهرهای جهان، شهری جوان و نوپاست، شهری با ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کم نظیر، شهری که می‌تواند موتور محرکه اقتصاد ایران و منطقه در جهت توسعه‌ای پایدار باشد. او ادامه داد: اما متاسفانه همزمان با نگاه مثبت و فرصت‌محور به تهران، نگاهی منفی و تهدید محور نیز به این شهر وجود دارد، نگاهی که تهران را به عنوان منبعی از تهدیدات بالقوه و بالفعل می‌داند، از آلاینده‌های فزاینده تا تاب آوری پایین در برابر سوانح و در حقیقت شهری پر از معضلات اجتماعی و فرهنگی.

هاشمی گفت: پرسش اینجاست که اگر با نگاهی منفی‌گرایانه به تهران بنگریم، با چه پیامدهای مواجه خواهیم شد؟ پاسخی که داده می‌شود، انتقال پایتخت از تهران است، صرف نظر از شعاری بودن و غیرقابل اجرا بودن این ایده به لحاظ تامین منابع و مشکلات زیرساختی، این روش پاک کردن صورت مساله به کجا خواهد انجامید؟

* جوان

- فرصت رزم‌حسینی درباره پراید ۱۳۰ میلیونی

جوان درباره گرانی خودرو نوشته است:‌ در ۶ ماه گذشته که بازار به حال خود رها شده و تجویز مسکن‌های موقتی مانند پیش فروش خودرو نیز نتوانسته روند صعودی قیمت‌ها را متوقف کند، همچنان وزارت صمت هیچ برنامه مشخصی برای خروج از مشکلات فعلی ندارد و متولیان صنعت در حال وقت‌کشی هستند

در حالی که انتظار می‌رفت، وزیر جدید صمت خود برنامه مشخصی برای ساماندهی بازار خودرو داشته باشد، اما در جلسه اخیر کمیته خودرو، بعد از شنیدن اظهارات اعضا، رزم حسینی به اعضا یک هفته فرصت داد تا برای ساماندهی بازار خودرو چاره‌اندیشی کنند. تعلل متولیان صنعت در ساماندهی بازار خودرو در حالی است که روزگذشته قیمت‌های نجومی برای انواع خودروهای داخلی در آگهی‌های فروش خودرو ثبت شد و قیمت پراید به ۱۳۰میلیون تومان رسید.

افزایش قیمت روزانه خودرو به‌رغم تعطیلی خط تولید آن، اتفاقی است که فقط در ایران روی می‌دهد. دلالان و برخی نمایندگی‌های فروش خودرو با سوءاستفاده از نبود نظارت و بی‌برنامگی متولیان صنعت، همگام با رشد قیمت دلار، قیمت خودرو را افزایش می‌دهند. آن‌ها با اعلام رقم‌های نجومی درصدد تشدید التهاب بازار خرید و فروش خودرو هستند. البته اتفاقات این روزهای بازار خودرو در حالی هر روز به شکل متفاوتی خود را نشان می‌دهد که هنوز دولت و به ویژه وزارت صنعت که اخیراً صاحب وزیر شده است، هیچ تصمیمی به کار نگرفته و همین امر عاملی می‌شود تا فضا برای دلالی در بازار خرید و فروش خودرو فراهم باشد.

به گفته فعالان بازار، از هفته گذشته که بازار روند افزایشی قیمت‌ها را متأثر از قیمت ارز و سکه شاهد بوده است، معاملات ما نیز متوقف شده و کمتر خرید و فروشی توسط نمایشگاه‌داران انجام می‌شود؛ اما نکته جالب اینجاست، رکود خرید و فروش در بازار خودرو در حالی هر روز تشدید می‌شود که بازار قیمت در فضای مجازی داغ بوده و هرکس به سلیقه خود رقم‌هایی را برای انواع خودروها پیشنهاد می‌کند. اگر به سایت‌های خرید و فروش خودرو سری بزنید مشاهده می‌شود که اکثراً به دنبال بررسی قیمت بوده و کمتر معامله‌ای صورت می‌گیرد. با این وجود اعلام همین نرخ‌های نجومی، عاملی می‌شود تا بازار قیمت‌ها به هم ریخته شود و هر کس بدون هیچ ضابطه خاصی قیمتی را برای محصول خود تعیین کند. در چنین فضایی که مردم و متقاضیان خودرو در انتظار چاره‌اندیشی وزارت صمت و خودروسازان و توقف روند صعودی قیمت‌ها هستند، سازمان حمایت روزه سکوت گرفته و حتی سازمان تعزیرات حکومتی نیز خود را متولی برخورد با متخلفان نمی‌داند. به گفته سازمان تعزیرات حکومتی، معیار قیمتی برای خودرو اعلام نشده و همین امر ما را در برخورد با دلالان که قیمت‌های بالایی را در انواع محصولات اعمال می‌کنند، بلاتکلیف کرده است. فعالان بازار دلیل افزایش قیمت‌ها را کاهش عرضه خودرو در بازار می‌دانند و علاوه بر دلالان و واسطه‌ها خودروسازان همچنان متهم اصلی این نابسامانی‌ها هستند.

وزیر جدید صمت هم برنامه‌ای ندارد

انتظار می‌رفت که وزیر جدید صمت راهکار درستی برای خروج صنعت خودرو از بحران فعلی و ساماندهی بازار داشته باشد، اما ابراهیم رزم‌حسینی در جلسه اخیر کمیته خودرو فقط اظهارات و راهکارهای معاونان وزارتخانه، مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و جمعی از اعضای هیئت رئیسه انجمن قطعه‌سازان خودرو را شنیده و در نهایت به اعضای کمیته خودرو دستور داده تا پایان هفته جاری، در فضای کارشناسی و با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی همه صاحب‌نظران این حوزه به ویژه مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها، راهکار خروج بازار از چالش فعلی نهایی و جمع‌بندی و ارائه شود.

به عبارت دیگر، در شش ماه گذشته که بازار به حال خود رها شده و تجویز مسکن‌های موقتی مانند پیش فروش خودرو نیز نتوانسته روند صعودی قیمت‌ها را متوقف کند، همچنان وزارت صمت هیچ برنامه مشخصی برای خروج از مشکلات فعلی ندارد و متولیان صنعت در حال وقت‌کشی هستند.

خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که روزگذشته در برخی از محصولات از جمله پراید ۱۳۰ میلیون تومان توسط دلالان قیمت‌گذاری شده و در مورد تیبا نیز رقم‌های ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان در آگهی‌ها درج شده که همین امر خریدار را در خرید محصولات مردد کرده و همه به نوعی منتظر تعیین تکلیف اوضاع هستند.

اخیراً با انتشار تصاویری از پارکینگ خودروسازان و شایبه دپوی خودرو توسط آنها، بهانه جدیدی تراشیده شده مبنی براینکه ۱۱۰هزار خودرو به دلیل کمبود قطعه در انتظار تحویل به مشتریان هستند و تصاویر منتشرشده مربوط به خودروهایی است که کمبود قطعه دارد.

خودروسازانی که سالهاست از خودکفایی در صنعت سخن می‌گویند، همچنان وابسته به خارج هستند، اما با تأمین قطعات این خودروها نیز مشکل کمبود عرضه حل نخواهد شد.

به نظر می‌رسد تا زمانی که سود دلالان با بالا نگه‌داشتن قیمت خودرو تأمین می‌شود و بخش تولید نیز با اتخاذ سیاست‌های غلط و غیرمنطقی به طور غیرمستقیم آن‌ها را حمایت می‌کنند، آشفته بازار خودرو سر و سامان نیابد.» درحال حاضر بعد از ناهماهنگی در توزیع و قیمت گذاری خودرو، کشمکش‌ها به تولید و تأمین قطعات وارداتی رسیده و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان مشتریان خواهد بود.

* جهان صنعت

- بندبازی دولت در بورس

جهان صنعت شائبه مهندسی شاخص کل بورس را مطرح کرده است: تمام مردان رییس‌جمهوری از اقتصادی تا غیراقتصادی در هفته‌های گذشته بر طبل حمایت از بازار سرمایه کوبیده‌اند. در همین حال مجلس هم برای عقب نماندن از گود بورس، وارد میدان شده و به معامله‌گران بازار سرمایه اولتیماتوم برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌گران را داده است. این در حالی است که تمامی حمایت‌های کلامی و عملی این دو نهاد از بازار سرمایه و همچنین ایجاد تغییرات ریز و درشت ناگهانی در شیوه معاملات، نتوانسته شاخص کل را در مسیر رشد قرار دهد و سبزپوشی‌های گاه و بیگاه بازار با کوچک‌ترین تلاطمی به سوی سرخی می‌گراید. در این میان شائبه‌هایی مبنی بر دستکاری در بازار مطرح شده و برخی بر این باورند که خط سیر بورس به صورت مهندسی شده در حال مدیریت است.

سبزپوشی‌های آغاز و پایان هفته بازار و ریزشی شدن معاملات در ادامه روزهای هفته نگرانی‌هایی را مبنی بر وجود دخالت در روند معاملات ایجاد کرده است. از سوی دیگر برخی عنوان می‌کنند دولت مادامی که نیازمند عرضه و فروش سهام خود در بورس بود و از این طریق کسری بودجه را جبران می‌کرد در عمل نیز از بازار حمایت‌های مطلوبی انجام می‌داد و اکنون آن را به حال خود رها کرده است. از مجلس نیز صدای اولتیماتوم به متخلفان حقوقی به گوش می‌رسد و برخی نیز دم از دستکاری حقوقی‌ها در نرخ سهام می‌زنند. از سوی دیگر عدم توجه بازار به یکی از متغیرهای سنتی قوی خود یعنی نرخ دلار هم به شائبه کنترل‌گری در بازار سرمایه دامن زده است اما این دستکاری‌ها تا چه میزان و در کدام حوزه‌های بازار سرمایه صورت گرفته است؟ گفته می‌شود در حالی قیمت سهام شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز از رشد بازمانده است که گزارش‌های شش ماهه آنها نوید روزهای روشنی را می‌دهند.

عدم احاطه دولت به مسائل اقتصادی

غلامرضا سلامی کارشناس اقتصادی پیرامون دخالت دولت در بازار سرمایه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: چندان اعتقادی ندارم که دولت چون قصد داشته سهام خود را در بازار سرمایه بفروشد قیمت‌ها را متورم کرده باشد. او تاکید می‌کند: به نظر من چون احاطه کافی به مسائل اقتصادی در دولت وجود ندارد این روند طی شد. ممکن است تک‌تک افراد نظرات متفاوتی داشته باشند اما وقتی در یک مجموعه، به صورت کلی تصمیم‌گیری می‌شود لزوما متکی به یک تحلیل عملی نخواهد بود. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: زمانی که مطرح شد بورس می‌تواند مقصد خوبی برای نقدینگی سرگردان باشد تا به بازارهای دیگر لطمه وارد نشود، دولت از این ایده استقبال کرد و اکنون هم دو سال است که به دنبال آن است.

اما مساله مهم این بود که بورس هم ظرفیتی دارد! در واقع سهام به خودی خود ارزش ذاتی ندارند و ارزش آنها متکی به درآمد و دارایی پشتوانه آنهاست. سلامی در ادامه تصریح می‌کند: در حقیقت از زمانی که این مسیر آغاز شد به صورت تصنعی، سودی را در بازار ایجاد کردند که باعث سرازیر شدن رقم زیادی به طرف بورس شد و دولت به این باور رسید که بازار سهام می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد.

بازار دچار حباب متورم شده است

سلامی با بیان اینکه این روند همچنان تا زمانی که شاخص در حال بالا رفتن از ۵۰۰ هزار واحد بود ادامه پیدا کرد اظهار می‌کند: در همان زمان تعدادی از افراد هشدار دادند که این ارزش واقعی شاخص نیست. اما کسانی که تفسیرهای تکنیکال انجام می‌دادند اعلام می‌کردند شاخص همچنان جای صعود دارد. این در حالی است که تحلیل‌های تکنیکال، تحلیل‌هایی کاملا متفاوت از تحلیل‌های بنیادی است. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: تحلیل‌های فاندامنتال یا بنیادی در همان زمان برخلاف تحلیل‌های تکنیکال، نشان می‌داد که ارزش سهام به این میزانی نیست که دارد افزایش می‌یابد. منتقدان از جمله خود من در آن زمان معتقد بودیم که دارد در بازار سهام حباب ایجاد می‌شود. این حباب خیلی هم بیش از حد معمول و متعارف متورم شد یعنی زمانی که به دو میلیون و ۸۰ هزار واحد رسید در واقع شاید حدود سه چهار برابر اندازه واقعی متورم شده بود. او ادامه می‌دهد: این در حالی بود که انتظار کسانی که به بورس آمده بودند این بود که این شاخص دو میلیونی هم به رقم‌های بالاتر برسد. طبیعی هم بود زیرا می‌خواستند سود بگیرند و ارزش پول خود را حفظ کنند خصوصا آنهایی که در قیمت بالا خرید کرده بودند.

بنابراین انتظار این بود که دو میلیون واحد بعدا به دو میلیون و ۵۰۰ هزار و بعد به سه میلیون هم برسد. برخی هم حتی پیش‌بینی هشت میلیونی شدن شاخص را می‌کردند که هیچ کدام از اینها متکی بر مفروضات عملی نبود و با واقعیت‌های اقتصادی ما هم همخوانی نداشت. شاخص هیچ تناسبی حتی با تورم و افزایش قیمت دلار هم نداشت. سلامی تصریح می‌کند: به هر کدام از تحلیلگران تکنیکالی هم که گفته می‌شد تناسبی وجود ندارد، استدلال می‌آوردند که P/E ۴۰ و ۵۰ در اقتصاد ما با تورم ۴۰ درصدی معنا ندارد و مشخص نیست مبنای این استدلال‌ها چه بود؟ یا P/E را برای پنج شش سال آینده تخمین می‌زدند یا می‌گفتند ارزش جایگزینی دارایی‌های این شرکت‌ها خیلی بیشتر از این رقم‌ها شده است. در حالی که حداکثر به اندازه دلار بالا رفته بود اما گفته می‌شد با توجه به تحریم‌ها و مسائل دیگر پنج برابر این رقم خواهد بود! او اظهار می‌کند: البته این استدلال‌ها غالبا از سوی کسانی ابراز می‌شد که منافعی را دنبال می‌کردند و دارایی آنها یک‌شبه چندین برابر شده بود و ناچار بودند از این روند حمایت کنند. البته من همه را متهم نمی‌کنم.

بنیه بورس ضعیف است

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: امروز که شاخص کل به این رقم رسیده مانند بیمار در حال موتی است که می‌خواهند او را نگاه دارند؛ حالا هر حمایتی و اقدامی هم که از سوی دولت و مجلس با قانون‌های مختلف صورت بگیرد تا یک جایی کاربرد دارد و آن را تا چند روز می‌توانند سر پا نگاه دارند، اما چون شاخص به مراتب بالاتر از میزان واقعی خود است همواره به سمت پایین میل می‌کند و در آستانه ریزش قرار می‌گیرد. سلامی تصریح می‌کند: حالا با تمهیداتی می‌شود این شاخص را برای چند صباحی نگاه داشت و چند روز رونق در آن ایجاد کرد اما به طور کلی باز می‌بینیم که این بنیه بورس است که آنقدر ضعیف است که قدرت نگهداری خود را ندارد. او اظهار می‌کند: این است که معتقدم هر کاری صورت گیرد در نهایت چند روز یا حتی چند ماه می‌تواند موثر باشد اما دوام نمی‌آورد.

تورم یا ریزش، سرنوشت محتوم بورس

سلامی با بیان اینکه سرنوشت محتوم این بورس از دو حالت خارج نیست تاکید می‌کند: یا آنقدر تورم بالا می‌رود که قیمت‌های آن روز خود را توجیه می‌کند یا اینکه فرو می‌ریزد. خارج از این دو حالت برای بورس ما متصور نیست. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حمایت‌های دولت، مجلس و برخی اشخاص هم چالش‌هایی را ایجاد می‌کند ادامه می‌دهد: در همین چند روز هم شاهد بودید که سهام شرکت‌هایی بالا می‌رود و دوباره پایین می‌آید مثل فولادی‌ها، پالایشی‌ها و یا مس. عده‌ای هستند که در قیمت ارزان اینها را می‌خرند و گران می‌فروشند. در واقع همچنان پول ناواردها به جیب افراد فرصت‌طلبی می‌رود که در این بازار حضور دارند.

دستکاری قیمت‌ها

این کارشناس بازار سرمایه با توضیح اینکه دستکاری قیمت‌ها به چه نحوی صورت می‌گیرد، بیان می‌کند: وقتی شما تقاضای کاذب به وجود می‌آورید به این معناست که قیمت‌ها را دستکاری کرده‌اید. اگر به افرادی که در بازار سرمایه هستند وام اضافه بدهید یا مثلا به کارگزاری‌ها ابلاغ کنید که به مشتریان خود تسهیلات دهند در این صورت تقاضای کاذب ایجاد کرده‌اید. مثل کاری که آمریکا قبل از ۲۰۰۸ انجام داد تا مردم مثلا مسکن بخرند؛ تقاضای کاذب ایجاد کرد و قیمت مسکن را آنقدر افزایش داد که مردم دیگر توان بازپرداخت هم نداشتند. در اینجا هم همین حالت است. سلامی می‌افزاید: یا اینکه گفته می‌شود شرکت‌ها ورود کنند و سهام خودشان را بخرند. یعنی دوباره یک تقاضای کاذب ایجاد کرده‌اید. به این معنا که بدون اینکه دلیلی برای این کار داشته باشند، سهام بخرند که قیمت را بالا ببرند. این دستکاری قیمت است دیگر! یا اینکه گفته شود از پول صندوق توسعه ملی بردارید و به بازار سرمایه وارد کنید و سهام بخرید تا قیمت سهام افزایش پیدا کند. این غیر از دستکاری قیمت چیست؟ یعنی قیمت این نیست اما شما تقاضا را به صورت تصنعی افزایش دهید تا قیمت را بالا ببرید. او تاکید می‌کند: هر کدام از این تصمیم‌هایی که به این شکل گرفته می‌شود به نوعی دستکاری قیمت را به ذهن متبادر می‌کند. این کارشناس اقتصادی همچنین ابراز می‌کند: یک سری شایعه‌سازی یا حتی تصمیمات واقعی هم هست که به نفع عده‌ای و به ضرر عده‌ای دیگر انجام می‌شود. مانند اینکه گفته می‌شود خودرو باید در بورس فروخته شود. یعنی مثلا اگر در حال حاضر دناپلاس ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان است تمام سود آن به شرکت بازگردد. این در واقع یک نوع ترغیب برای کسانی است که می‌خواهند سهام خودرو را بخرند. در واقع به این صورت محاسبه می‌کنند که مثلا در خودرویی که قیمت تمام شده آن ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان است ۴۰۰ میلیون تومان سود را دولت یا مجلس به این شرکت می‌رساند. در واردات هم که بسته است و قیمت هم که تضمینی نیست در همین حد چند صد میلیون تومان باقی بماند و ممکن است میلیاردی هم بشود زیرا تقاضا در حال حاضر افزون بر عرضه است. در نتیجه تقاضا و قیمت سهام خودرویی‌ها افزایش می‌یابد. سلامی ادامه می‌دهد: یا اینکه اعلام کنند خوراک پتروشیمی‌ها یا پالایشگاه‌ها را رایگان تامین می‌کنیم. این هم نوعی دستکاری قیمت سهام این شرکت‌هاست. یا اینکه دولت اجازه می‌دهد قیمت کالای انحصاری را بالا ببرند. این هم همان‌گونه است. این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: قیمت‌های کالا در بازار و قیمت سهامی که متکی به این تولیدات است باید به طور خودکار و وابسته به مکانیسم و ساز و کار بازار بالا برود و نه لیدر می‌خواهد نه بازارساز. او تصریح می‌کند: بازارساز در واقع کسی نیست که برای بالا بردن قیمت سهم در بازار تلاش کند بلکه کسی است که خرید و فروش می‌کند و در میان قیمت خرید و فروش هم یک مارجین می‌گیرد. آنقدر هم تخصص آنها بالاست که می‌توانند از نظر علمی بازار را راهنمایی کنند. سلامی می‌افزاید: اگر فقط خریدار یا فقط فروشنده بودند این شائبه ایجاد می‌شد که ممکن است بخواهند سود نامتعارفی کسب کنند اما وقتی در هر دو سوی خرید و فروش قرار دارند دستکاری بازار برای آنها ریسک بالایی دارد. این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید می‌کند: متاسفانه همه مسائل در ایران دست به دست هم داده تا در حال حاضر چنین وضعیتی برای بازار ایجاد شود.

- پنهان شدن بانک مرکزی پشت صادرکنندگان

جهان صنعت واکاوی نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش پول ملی پرداخته است: از ابتدای امسال که دلار پرواز خود را بر فراز آشفته‌بازار اقتصاد ایران آغاز کرده، فاصله قیمتی این ارز خارجی با پول ملی ۱۰۰ برابر شده است. با توجه به آنکه سقوط ارزش پول ملی در برابر دلار به طور مستقیم بر قدرت خرید جامعه تاثیر می‌گذارد، ضرورت «حفظ ارزش پول داخلی» با مسوولیت بانک مرکزی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. در بحبوحه رفت و برگشت‌های مکرر دلار اما سیاستگذار پولی تنها بازگشت ارز را راهی برای غلبه بر بی‌ثباتی بازار می‌داند. سوال این است که سرنوشت نامعلوم ریال در دست چه کسی است؟

تجربه سقوط ارزش پول ملی موضوع تازه‌ای نیست و تمام دولت‌های پس از انقلاب با چالش کاهش ارزش ریال در برابر دلار مواجه بوده‌اند، با این تفاوت که درجه تب افت ارزش ریال در دولت‌های مختلف متفاوت بوده است. از ابتدای امسال نیز ریال با ماجراهای متفاوتی مواجه شده و قادر نبوده در مواجهه با جریانات سیاسی و اقتصادی پیش‌آمده موقعیت خود را حفظ کند. برآوردها نشان می‌دهد که دلار تنها ظرف شش ماه از ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده و بازدهی ۱۰۰ درصدی را از آن خود کرده است. با توجه به آنکه بانک مرکزی مسوولیت خطیری در قبال ارزش داخلی و خارجی پول ملی دارد انتظارات عمده‌ای در راستای حراست از ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شکل گرفته است.

سرنوشت تکان‌دهنده ریال

رصد بازار ارز در طول ماه‌های گذشته نشان از آن دارد که دسترسی سیاستگذار پولی به ابزارهای موجود برای حفظ و حراست از پول ملی محدود شده و نشانه‌های سقوط تدریجی ارزش ریال پدیدار شده است. به طور کلی چند عامل بر حفظ آرامش بازار ارز تاثیرگذار هستند که مهم‌ترین آن بازگشت ارز و بالا بردن ذخایر ارزی بانک مرکزی است. با توجه به آنکه سیاستگذار پولی مسوول مستقیم نظارت بر صدور و ورود ارز در کشور است، بازگشت ارز به چرخه اقتصادی باید زیر نظارت مستقیم بانک مرکزی صورت گیرد. یکی از تغییرات عمده‌ای که اقتصاد ایران در دو سال گذشته تجربه کرده کاهش ذخایر ارزی هم به دلیل افزایش تحریم‌ها و ناتوانی در فروش نفت و هم کاهش صادرات غیرنفتی در نتیجه بحران کرونا بوده است.

پیش از این بیش از ۷۰ درصد درآمدهای کشور از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شد که در موقعیت کنونی این درآمدها به یک دهم رسیده است. در حالی که چرخه ورود ارز از ناحیه فروش نفت دچار اختلال شده، صادرات غیرنفتی و درآمدزایی از محل آن اهمیت دوچندانی یافته است. با این حال آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نیز چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. مطابق آخرین آمارهای اعلامی تراز خارجی کشور در نیمه نخست سال به ۲/۳- میلیارد دلار رسیده است که موید تداوم روند منفی آن است. اگرچه آمارها بهبود اندک در آمار مربوط به صادرات و واردات را تایید می‌کند با این وجود حفظ روند رو به بهبود تجارت خارجی می‌تواند سرنوشت بازار ارز در ماه‌های آینده را تغییر دهد.

بازگشت ارز به چرخه اقتصاد

در تازه‌ترین گفته‌های رییس بانک مرکزی نشانه‌های بهبود در وضعیت ذخایر ارزی رویت شده است. عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی اعلام کرده که انتقادات در خصوص پایین نیامدن قیمت ارز را می‌پذیرد، اما با بازگشت ۱۹میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و آزاد شدن منابع ارزی خارج از کشور، قیمت ارز کاهش خواهد یافت. وی همچنین اعلام کرده که از تیر ماه تاکنون هشت میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است. به این ترتیب بازار ارز در انتظار برای بازگشت ارز به سر می‌برد تا شاید بتواند بستر ثبات و آرامش قیمتی را در این بازار فراهم کند. رصد قیمت‌ها نیز نشان می‌دهد که بازار ارز به صحبت‌های رییس کل واکنش مثبت نشان داده و دلار از روز گذشته وارد فاز کاهشی شده است. به طوری که دلار در بازار رسمی با ۱۲۰۰ تومان افت قیمتی مواجه و به ۲۷ هزار و ۲۵۰ رسیده است. در بازار غیررسمی نیز دلار بیش از ۱۷۰۰ تومان کاهش ارزش داشته و به ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.

آنچه مشهود است تکرار چرخه رفت و برگشت دلار در برهه‌های مختلفی از سال است. به عبارتی هر گاه بانک مرکزی موفق می‌شود صادرکنندگان را به بازگشت ارز اقناع کند، تقاضای مصرفی و احتیاطی بازار بی‌پاسخ نمی‌ماند و برای مدت کوتاهی دلار مقداری از ارزش خود را از دست می‌دهد. اما چون واقعیت اقتصادی ایران حکم به بالا رفتن دوباره قیمت دلار می‌کند بار دیگر لفزایش نرخ ارز سرعت می‌گیرد و داستان اما و اگرهای ارزش پول ملی تکرار می‌شود. با این حال این نکته نباید از یاد برود که به هر میزان که دلار گران‌تر می‌شود به همان میزان نیز تقاضا برای خرید آن کاهش می‌یابد. به این ترتیب در نرخ‌های بالای دلار حضور خریداران در بازار ارز نیز کمرنگ‌تر می‌شود. به این ترتیب یکی از دلایلی که می‌تواند به خودی خود بازگشت قیمت‌ها در بازار را رقم بزند توقف تقاضای ارز در رقم‌های بالای آن است.

سرنوشت ریال از سال ۶۰

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۶۰ به بعد بیشترین رشد ارزش دلار در دولت دوازدهم اتفاق افتاده است. اگرچه دولت کنونی آبستن بحران‌های زیادی در سال‌های گذشته بوده است، با این حال نمی‌توان اهمیت سیاست‌های داخلی را در ایجاد چنین موقعیتی نادیده گرفت. برای اینکه بتوانیم تصویری دقیق از عملکرد دولت‌های مختلف در صیانت از ارزش پول ملی ارائه دهیم، بالاترین نرخ دلار در پایان دوره چهار ساله دولت‌ها از سال ۶۰ به بعد را به عنوان مبنا در نظر گرفته‌ایم. نتیجه محاسبات نشان می‌دهد که دولت نهم بهترین عملکرد را در زمینه حفظ ارزش پول ملی داشته است به طوری که در این دوره تنها ۱۱ درصد از ارزش ریال کاسته شده است. دولت یازدهم نیز کارنامه درخشانی در زمینه کنترل قیمت ارز داشته است به طوری که بازدهی این ارز خارجی در دوره چهار ساله دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد بوده است. این در حالی است که از سال ۹۶ تاکنون، ریال بیش از ۶۰۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. به این ترتیب بانک مرکزی نتوانسته مسوولیت خود در راستای حراست از ارزش پولی ملی را به درستی انجام دهد.

به نظر می‌رسد سرنوشت ریال در نیمه دوم سال به چند موضوع اساسی گره خورده که از جمله آنها عبارتند از بهبود تراز تجاری و تسهیل شدن روند بازگشت ارز، افزایش جذابیت بازار سرمایه برای هدایت سرمایه‌ها به بورس، افزایش نرخ سود سپرده برای حضور دوباره مردم در نظام بانکی، آزاد شدن منابع بلوکه‌شده در سایر کشورها و همچنین کاهش فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها با تاکید بر نتیجه انتخابات آمریکا. در صورتی که مجموعه این عوامل روند مثبتی را در کنار یکدیگر تجربه کنند می‌توان به بهبود وضعیت ارزی بازار امیدوار بود در غیر این صورت تداوم روند افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال ناگزیر خواهد بود.

- خداحافظی با صادرات فرش دستباف تا پایان کرونا

جهان صنعت از توقف صادرات فرش خبر داده است: سال ۲۰۲۰ با بحران جهانی ناشی از انتشار ویروس کرونا آغاز و اقتصاد جهانی دچار انقباضی بی‌سابقه شد. تجارت در سطح بین کشورها با محدودیت‌های چشمگیری مواجه شد و مرزها یکی پس از دیگری بسته شدند. ایران نیز متاثر از این پاندمی و بسته شدن مرزها، با افت چشمگیری در واردات و صادرات مواجه شد. به عبارتی در کنار تحریم‌های آمریکا، عامل بازدارنده دیگری به اسم ویروس کرونا نیز پدیدار شد و تقریبا تمامی مقاصد صادراتی ایران، درهای خود را به روی کالای ایرانی بستند.

در پی این عوامل صنایع و مشاغل کشور از نفس افتادند و رکود سنگینی در بازار ایجاد شده است. صادرات کشور مختل شده و واردات به دلیل نوسانات ارزی همچنان در گمرک خاک می‌خورند. بازار فرش نیز از این قاعده مستثنی نیست. حال و روز بازار فرش دستباف از تولید تا صادرات، این روزها چندان مساعد نیست. هرچند چرخ تولید این کالای قیمتی به‌دست بافندگانی می‌چرخد که نان هنرشان را می‌خورند اما در شرایط سخت اقتصادی، فروش این کالا چه در بازار داخلی و چه صادرات، کاهش یافته و این موضوع باعث شده صاحبان کارگاه‌های تولید فرش دستباف میزان تولید خود را کاهش دهند.

رکود بازار فرش، کاهش نقدینگی، بیکاری و برهم خوردن معادلات پیش‌بینی‌شده برای این هنر یا به عبارت بهتر صنعت، از جمله پیامدهایی است که ویروس کرونا برای فعالان این بازار داشته و عرصه را بر تولیدکنندگان این بخش تنگ کرده است. فرش دستباف ایرانی که زمانی نماد برجسته‌ای از صادرات کشور بود اما از زمان نوسانات ارزی، این صنعت پرقدمت ایرانی فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشت.

بی‌مهری مسوولان، تحریم‌ها، نوسانات ارزی و اکنون شیوع ویروس کرونا باعث شده حال و هوای این هنر اصیل ایرانی که در روزگاری نه‌چندان دور جایگاهی گرانقدر داشت، چندان خوشایند نباشد.

صادرات این کالای نمادین فرهنگ قدیمی و صنایع‌دستی ایران که در سال ۱۳۷۳ به بالای دو میلیارد دلار رسیده بود، در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته به ‌طوری که از ۳۳۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ به ۶۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است و در سه ماهه ابتدای امسال نیز صادرات فرش دستباف ایرانی فقط شش میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است. گفتنی است ارزش صادرات فرش دستباف ایرانی در سال ۱۳۹۴ در مجموع ۲۹۲ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۳۶۰ میلیون دلار بوده است. صادرات فرش دستباف ایرانی که در سال ۱۳۹۶ به ۴۲۶ میلیون دلار افزایش یافته بود در سال ۱۳۹۷ با وضع تحریم‌های مجدد آمریکا دوباره کاهش یافت و به ۲۳۸ میلیون دلار رسید اما این کاهش در سال ۱۳۹۸ محسوس‌تر شد و به ۶۹ میلیون دلار رسید و در چهار ماهه ابتدای امسال نیز به ۱۵ میلیارد دلار رسید.

به بیان دیگر در صورت تداوم روند کنونی، کل صادرات فرش دستباف ایران که زمانی در صحنه بازار جهانی این کالا می‌درخشید، در سال جاری از حدود ۲۵ میلیون دلار فراتر نخواهد رفت.

به عبارت دیگر از آغاز دهه ۱۳۸۰ تا نیمه دهه ۱۳۹۰، میانگین صادرات فرش ایران نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار در سال بوده است. سقوط همین مقدار صادرات به ارقام فاجعه‌بار سال گذشته و سه ماهه نخست سال جاری، هشدار دیگری است درباره آنچه در اقتصاد ایران و بازار فرش دستباف می‌گذرد.

صنعت فرشبافی همواره یکی از کانون‌های مهم اشتغالزایی کشور بوده و معیشت میلیون‌ها خانوار را تامین کرده است اما در شرایط حاضر میلیون‌ها خانوار قربانی پاندمی کرونا و پیامدهای زیانبار آن بر زندگی و حرفه خود هستند و در شرایط فعلی بحران کرونا شرایط را برای فعالان این بخش دشوارتر از قبل کرده است.

با این تفاسیر مشخص نیست ضربه‌ای که صنعت فرش کشور از کرونا دیده، قابل ترمیم باشد یا خیر. بیم آن می‌رود که صادرات فرش برای همیشه از دست رفته باشد و اراده‌ای برای احیای آن وجود نداشته باشد. اکنون آینده صادرات فرش دستباف ایرانی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و کورسوی امیدی برای آن نمی‌توان متصور بود. سوالی که اکنون ذهن صادرکنندگان را به خود مشغول کرده، این است که با این شرایط اسفناک اقتصادی و رکود و تورم سرسام‌آور، آیا می‌توان امیدی برای بهبود صادرات فرش داشت؟

فرش اولویت حال حاضر خرید مردم نیست

رضی حاج‌آقامیری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در خصوص دلایل رکود بازار فرش دستباف به «جهان‌صنعت» گفت: اگر بخواهیم مشاغل را از لحاظ ماهوی بشناسیم و طبقه‌بندی کنیم، مشاغل به دو دسته طبقه‌بندی می‌شود؛ یک طبقه‌بندی مایحتاج روزمره مردم را شامل می‌شود و طبقه دیگر مایحتاج روزمزه مردم نیست. قدر مسلم آن است که فرش دستباف جزو مایحتاج ضروری روزمره مردم نیست. در شرایط فعلی که کشور با بحران‌های سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فرش دستباف جزو اقلامی است که مردم در مرحله آخر به فکر آن می‌افتند یا حتی در دایره مایحتاج ضروری مردم هم نمی‌گنجد. در نتیجه رکود در بازار داخلی قابل توجیه است چراکه مردم اگر بخواهند هزینه‌ای را متحمل شوند، ترجیح‌شان سبد خانوار و اولویت‌های اساسی است نه خرید فرش دستباف.

رکود بازار خارجی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران علت رکود در بازار هدف خارجی را بخشی نتیجه بازار داخل و بخشی هم مربوط به شرایط اقتصادی آن سوی مرزها عنوان کرد و افزود: کاهش تقاضا از سوی بازار هدف خارجی نیز به مشکلات اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا و آشوب‌های موجود در سراسر جهان برمی‌گردد. با وجود شرایط مشابه حاکم بر اقتصاد کشورهای دیگر در زمان کرونا، این اولویت‌بندی نیز برای آنها ایجاد شده که در نهایت آنها هم خرید فرش دستباف را فاکتور گرفته‌اند و به دلیل محدود شدن معاشرت‌ها و شرایط قرنطینه بازار خارجی با تقاضای منفی روبه‌رو شده‌اند.

مشکلات صادرات غیرنفتی و ناکارآمدی دولت

به علت کاهش قدرت خرید مردم ناشی از کاهش ارزش پول ملی، بازارهای داخلی رونقی نداشته و برای اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند گردش مناسبی از نظر مالی داشته باشند چاره‌ای جز عرضه کالاهای خود به بازارهای جهانی ندارند و این لزوم توجه به صادرات را دوچندان می‌کند.

به گفته رضی حاج‌آقامیری، از سوی دیگر کشور با بحران صادرات غیرنفتی که مربوط به بخش خصوصی می‌شود، روبه‌رو است. یکی از این عوامل مربوط به مشکلات دولتی است. عدم تسلط دولت‌ها به مسائل اقتصادی وضعیت را به جایی رسانده‌اند که پول ملی فاقد اعتبار شده و همچنان دولتمردان بر سیاست‌های غلط خود پافشاری می‌کنند در نتیجه وضعیت صادراتی کشور نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و رکود در آن بیداد می‌کند.

آدرس غلط بازگشت ارز صادراتی

این کارشناس حوزه فرش در ادامه خاطرنشان کرد: دولت‌ها در یک مسیر اشتباه برای برون‌رفت از این بن‌بست، مصوباتی را ارائه می‌کنند که فقط آدرس غلط دادن است. برای مثال دولت کمبود ارز و افزایش قیمت آن را ناشی از عدم بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به کشور می‌داند و در این میان صادرکنندگان را قربانی تصمیمات اشتباه خود می‌کند. از سوی دیگر بانک مرکزی با ارائه آمارهای غلط و پافشاری بر آن، به جای اینکه شرایط را برای بازگشت ارز تسهیل کند، به سخت‌تر شدن این شرایط دامن می‌زند و مشکلاتی را از طریق پیمان ارزی و تحویل پول به وجود می‌آورد که تمام این موارد باعث کاهش صادرات می‌شود.

بهانه واهی تحریم‌ها

عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از بی‌مهری مسوولان در مواجهه با مشکلات صادراتی و دیوار کوتاه صادرکنندگان گفت: سال‌هاست که صادرکنندگان با وجود مشکلات تحریم باز هم به صادرات خود ادامه می‌دادند و صادرکنندگان شناسنامه‌دار ارز حاصل از صادرات خود را همیشه بازگردانده‌اند اما حال با شرایطی که ایجاد کرده‌اند صادرکنندگان عطای صادرات را به لقای آن بخشیده‌اند و ترجیح می‌دهند دیگر تجارت نکنند چراکه دیگر انگیزه‌ای برایشان نمانده که بتوانند ادامه دهند.

معضل پیمان‌های ارزی

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تاکید بر اینکه بخش عمده مشکلات صادرکنندگان فرش ناشی از پیمان‌های ارزی است، عنوان کرد: در موضوع پیمان‌های ارزی بدون در نظر گرفتن شرایط تخصصی دادوستد صادراتی فرش، و زمانبر بودن فروش این کالا، فرش را هم‌طراز با مشاغل دیگر قرار می‌دهند و مدت زمان برگشت ارز را برای صادرکننده تعیین می‌کنند. در نهایت صادرکننده ترجیح می‌دهد با مشاهده این موانع و خطرها دست از صادرات بردارد. از سوی دیگر کارت‌های بازرگانی را باطل می‌کنند و اگر صادرکننده هم تصمیم به صادرات کالای خود بگیرد، بدون داشتن کارت تمدید شده این کار برایش ممکن نخواهد بود.

مالیات بر درآمد ناعادلانه

در قوانین برنامه پنج‌ساله، صادرات از پرداخت مالیات معاف بود و هست. شگفت اینکه با وجود بالادستی بودن برنامه‌های پنج‌ساله دولت با یک تصویب‌نامه قانون را زیر پا می‌گذارد و به راحتی معافیت را از صادرکنندگان به بهانه برنگشتن ارز سلب می‌کند. امروز بسیاری از صادرکنندگان با این مشکل که ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی در هماهنگی با وزارت اقتصاد است مواجه هستند و از این طریق هم آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌بینند. اگر دولت به هر بهانه‌ای درصدد اخذ مالیات از مردم است منصفانه نیست به جای دریافت مالیات از آن بخش از فعالان اقتصادی که از بخش خصوصی نیستند و در آمدهای هنگفت دارند و از نعمت معافیت هم بدون دلیل برخوردارند بگذرد و به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی از بدنه بخش خصوصی که با این مشکلات سنگین برای صادرات و ارزآوری مواجه‌اند فشار بیاورد.

حل‌وفصل مشکلات خارجی از طریق مردم

رضی‌میری در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات بین‌المللی در شرایط امروز باید دست به دست هم داد و همگی در اندیشه برون‌رفت از این مخمصه باشیم وگرنه با کنار نهادن مشکلات خارجی و فشار مضاعف بر مردم نمی‌توان هیچ مشکلی را حل کرد، نباید این‌گونه باشد که فشار مضاعف تحریم‌ها را بر شانه‌های مردم بگذاریم و معیشت آنها را در تنگنا قرار دهیم، یا انگیزه صادرکنندگان اصیلی را که خالصانه خدمت می‌کنند نابود کنیم. این امر فشار دوچندانی را بر مردم وارد می‌کند.

سایه کرونا بر تولید داخل

از سوی دیگر مساله کرونا در داخل کشور مشکلات اقتصادی زیادی را ایجاد و چرخه تولید فرش را نیز مختل کرده است. چرخه تولید فرش همزمان با بروز کرونا و ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و بیم از مبتلا شدن به چرخه‌ای معیوب تبدیل شده و در نهایت به رکود در بازار فرش دستباف دامن زده است.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، از آنجا که تولید فرش دستباف تابع شرایط داخلی کشور نظیر گرانی ارز و رکود و تورم است، نه‌تنها کاهش قیمتی در این محصول مشاهده نشده بلکه همچنان مانند سایر کالاها و همسو با آنها این کالا هم گران می‌شود. در واقع کمبود مواد اولیه نیز باعث بسته شدن بسیاری از فرش‌بافی‌ها شده، زمانی که هر کالایی عرضه‌اش کم شود، طبیعتا قیمتش افزایش می‌یابد.

مشکل اصلی اقتصاد ایران

رضی‌حاج آقامیری اصلی‌ترین مشکل کشور را ناشی از تورم دانسته و تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی گرانی ارز نیز تورم است، به این معنا که هر کالایی در اثر افزایش نرخ تورم دچار افزایش قیمت می‌شود. ارز هم از این قاعده مستثنی نیست. همه دولت‌ها تاکنون با وجود افزایش نرخ ارز به موازات نرخ تورم با تزریق پول به شکلی کاذب مانع از گرانی ارز می‌شدند، اکنون دولت سیاست خود را تغییر داده و مخالف تزریق پول است، حال که دولت مخالف تزریق پول است پس اگر بخواهد ریشه‌ای این مشکل را حل کند، باید اقتصاد را اصلاح کند. اصلاح اقتصادی در درجه اول نتیجه‌اش را بر تورم می‌گذارد. زمانی که نرخ تورم کاهش یابد نرخ ارز هم به تبع آن کاهش می‌یابد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پایان تاکید کرد: تورم، نرخ دلار، بد بودن شرایط بافندگان، پیمان ارزی و مشکلاتی از قبیل نقض معافیت مالیاتی و الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شیوه‌ای که بانک مرکزی معین کرده و کرونا موجب محدود شدن تولید، عرضه و صادرات در حوزه فرش دستباف شده است.

- افول بورس مساوی با افزایش قیمت خودرو

 جهان صنعت علت گرانی افسار گسیخته خودرو را بررسی کرده است: همزمان با تشدید آشفتگی‌ها در بازار خودرو و در حالی که طی هفته‌های گذشته، طرح‌های مختلفی جهت ساماندهی این بازار ارائه شده است، شنبه این هفته علیرضا رزم‌حسینی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت ایران در جلسه کمیته خودروی این وزارتخانه که با حضور معاونین صمت، مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و جمعی از اعضای هیات‌رییسه انجمن قطعه‌سازان برگزار شد، دستور داد تا پایان هفته جاری، در فضای کارشناسی و با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی همه صاحب‌نظران این حوزه به ویژه مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها، پیشنهاد نهایی برای رسیدگی به وضعیت بازار خودرو جمع‌بندی و ارائه شود.

در این رابطه تاکنون دو موضوع برای ساماندهی بازار خودرو بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. موضوع نخست، نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت حاشیه بازار بود که برخی از منتقدین این طرح معتقد بودند این موضوع در زمان وزارت محمد شریعتمداری در سال ۹۷ نیز در دستور کار قرار گرفت، اما در نهایت به جای حاشیه سود پنج درصدی، ظرف یک ماه، این حاشیه سود به بالای ۲۵ تا ۳۰ درصد رسید.

از سوی دیگر از حدود یک ماه گذشته، مجلس نیز طرحی ارائه داده، مبنی بر اینکه برای مدیریت قیمت‌ها، خودرو در بورس کالا عرضه شود. در این راستا حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد این طرح پیش از این به «جهان‌صنعت» گفته بود: قرار است مردم در جزئیات قیمت تمام‌شده خودرو قرار بگیرند؛ یعنی اینکه خودروساز ملزم است در سامانه‌ای که در نظر گرفته می‌شود، کل اطلاعات مربوط به تولید خودرو را بارگذاری کرده و حاشیه سودی نیز در این رابطه برایش در نظر گرفته شود. همچنین طرح جدید به وضعیت کنونی بازار و تولیدکننده نیز توجه کرده است. مثلا شاید تولیدکننده مجبور باشد برخی قطعات و مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کند، ولی در طرح جدید مهم این است که خودرو با چه قیمت تمام‌شده‌ای به بازار عرضه می‌شود. در همین رابطه مواردی از جمله استاندارد، ایمنی، تخلفات و جرم‌انگاری، امتیازبندی کیفیت، خدمات پس از فروش، مشوق‌های در نظر گرفته شده، ابتکارات ایجاد شده، ورود بخش‌های نظامی به خودروسازی در صورت وجود ظرفیت مازاد لحاظ شده و این امکان وجود دارد که از صفر تا صد فرآیند تولید و عرضه خودرو به اطلاع عموم برسد.

با توجه به این موارد و در حالی که هنوز طرح واحدی برای مدیریت بازار خودرو اجرایی نشده است، دکتر امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد صنعت خودرو، در خصوص علت افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو و وضعیت بازار به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به اعتقاد من علت اصلی افزایش قیمت خودرو به طور خلاصه در افول بورس و کاهش ارزش پول ملی خلاصه می‌شود. شما شاهد بودید که در تیر و مرداد سال جاری قیمت خودروهایی نظیر پراید و ۲۰۶ ثابت بود، زیرا در آن زمان بورس به شدت رونق داشت. به طور طبیعی سرمایه‌گذار به دنبال سود بیشتر در کوتاه‌ترین زمان ممکن است که این امر در بورس محقق شده بود. یعنی شرایط در چهار ماهه اول امسال در بورس به گونه‌ای بود که گفته می‌شود برخی از سرمایه‌گذاران بالای ۴۰ درصد سود عایدشان شده است. بر این اساس افول بورس زمانی که شروع شد، در هفته سوم ما شاهد افزایش نه تنها قیمت خودرو، بلکه ارز، سکه، مسکن و حتی برخی از کالاهای اساسی مانند کره و تخم‌مرغ نیز بودیم.

بازار به هیچ عنوان قابل کنترل نیست

وی در پاسخ به این سوال که خودروساز قصد دارد قیمت خودرو را بر اساس حاشیه بازار تعیین کند، گفت: ما دو سال و نیم است که این موضوع را مطرح کرده‌ایم. اگر این اتفاق صورت بگیرد، قیمت خودرو در بازار متعادل خواهد شد. هر چند مهم‌ترین موضوع این است که اکنون بازار به هیچ عنوان قابل کنترل نیست. در این شرایط مساله مهم، تولید است. متاسفانه با سیاست‌هایی که در دو سال و نیم گذشته اتخاذ شده، تولید روز به روز ضعیف‌تر شده است. در این وضعیت اگر قیمت‌ها آزاد شود، شاید قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا نکند، اما فایده بزرگی که دارد این است که خودروساز و قطعه‌ساز در طول یک سال و نیم گذشته روی تعمیق تولید داخلی کار کرده و دارای نقدینگی هستند. حال با توجه به نظارت‌های دولتی که وجود دارد، باعث می‌شود این پول و نقدینگی روی تولید و فناوری سرمایه‌گذاری شود.

خاطرنشان می‌کنم که در خودروسازی سرعت به معنی یک روز یا یک ماه نیست، بلکه اگر عرصه خودروسازی کاری در ظرف شش ماه عملیاتی شود، یعنی سرعت مطلوب بوده است. در این راستا به واسطه این سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌ها به تدریج بالا رفته و به موازات آن خود به خود قیمت‌ها قابل کنترل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با تمامی قول‌های مطرح شده از سوی مسوولان ظرفیت تولید نصف شده و به ۸۰۰ هزار دستگاه در سال رسیده، تصریح می‌کند: بعید می‌دانم که تا آخر سال چنین مساله‌ای برای صنعت خودروسازی رقم بخورد؛ زیرا روز به روز قطعه‌سازان در حال ضعیف‌تر شدن هستند. از سوی دیگر هر چند نزدیک شدن قیمت‌ها به حاشیه بازار در کوتاه‌مدت هیچ اثری نخواهد داشت، اما در میان‌مدت می‌تواند تولید را بالا برده و به تعادل برساند که نتیجه چنین امری، قابل کنترل شدن بازار است.

طرحی که شکست خورده

وی در پاسخ به این سوال که در زمان محمد شریعتمداری نیز طرح نزدیک کردن قیمت خودرو با حاشیه بازار مطرح شد، اما به شکست انجامید، توضیح می‌دهد: بله در دو سال و نیم گذشته تمامی طرح‌های مطرح‌شده، هیچ نتیجه‌ای برای کاهش قیمت‌ها دربر نداشته است. در زمان آقای شریعتمداری نیز طرح پنج درصد حاشیه بازار مطرح شد. در این جا لازم است یک نکته را مورد تاکید قرار دهم. اینکه در همان ابتدای طرح قیمت‌گذاری دستوری نیز، مسوولان به اشتباه خود پی بردند. در مورد این طرح اتفاقی که صورت گرفت، این بود که در تیرماه ۹۷ یکی از نهادهای حاکمیتی مساله ورود قیمت‌ها به حاشیه بازار را مطرح کرد. سپس در هفتم بهمن همان سال این طرح برای اجرا ابلاغ شد و دقیقا به شب عید و تورم روزهای آخر سال برخورد کرد. در این رابطه زمانی که قیمت‌ها اعلام شد، به جای پنج درصد حاشیه بازار، ۱۰ درصد حاشیه بازار را شاهد بودیم و پس از یک هفته به تدریج تا پایان اسفند ماه این مساله به بالای ۲۰ درصد رسید.

مشکل بزرگ این است که مسوولان حرف‌های دوپهلو ناقض مطرح می‌کنند. وقتی می‌گوییم حاشیه بازار یعنی اینکه امروز هر خودرویی که از در کارخانه بیرون آمد، باید مشمول حاشیه بازار باشد. در حالی که با دستور غلط وزیر صمت، پیش فروش‌های فراوان سال ۹۷ به سال ۹۸ و ۹۹ کشید و وزیر نیز اجازه به‌روزرسانی قیمت‌ها به غیر از فروش فوری را نداد. در چنین فضای متلاطمی که همراه با زیان خودروساز بود، به هیچ وجه طرح قبلی ۵ درصد حاشیه بازار اجرا نشد. نکته این است که وقتی قیمتی به بازار اعلام می‌شود که مشتری در این قیمت سودی ۵۰ درصدی را می‌بیند، خود به خود حاضر است که پول قرض کرده و آن کالا را خریداری کند. در اینجاست که عدد حاشیه بازار بسیار مهم است. ۵ درصد تقریبا برای بازار پرتلاطم و متورم ایران صفر محسوب می‌شود و کسی هم حاضر نیست برای سرمایه‌گذاری چنین کاری را انجام دهد. اما وقتی حاشیه بازار همین‌طور افزایش یافته و به بالای ۳۰ درصد می‌رسد، طبعا سرمایه‌گذاران هجوم آورده و چنین بازاری هیچگاه به تعادل نمی‌رسد.

حتی وقتی قیمت‌گذاری دستوری در سه ماه اخیر پلکانی شد، باز هم حاشیه بازار با سود ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی رقم خورد. به همین خاطر است که چنین بازاری به تعادل نرسیده و تا جایی که کاهش ارزش پول ملی ادامه یابد، چنین قیمت‌هایی نیز کشش خواهد داشت. در این شرایط گمان نکنید که قیمت پراید روی همین منوال باقی مانده و بالاتر نرود. با ادامه این شرایط به طور قطع تا آینده‌ای نزدیک ما با پراید بالای ۱۳۷ میلیون تومان مواجه خواهیم بود. مگر امکان دارد که با گفتاردرمانی اقتصاد را مدیریت کرد؟ البته شاید در حد چند روز امکان‌پذیر باشد، مانند برداشتن قیمت خودرو از روی سایت. ولی بعد از دو یا سه روز مشاهده می‌کنید که مشکل نه‌تنها حل نشده، بلکه تشدید نیز شده است.

در این رابطه است که تاکید دارم، سیاستگذاری‌ها در راستای حل مشکلات نبوده است. یعنی وقتی ورودی و خروجی اقتصاد را مشاهده می‌کنیم، نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این راهکارها و گفتارها راه‌حل نبوده است.

شروط موفقیت عرضه خودرو در بورس

این استاد دانشگاه در مورد طرح عرضه خودرو در بورس اعلام کرد: به طور مشروط با عرضه خودرو در بورس موافق هستم. فعلا مهم این است که بازار را رها کرده و به سمت تولید برویم. در این رابطه با رفتن به سمت بورس، طبق ادعای برخی از کارشناسان بازار شفاف و به تعادل نزدیک خواهد شد. با حصول چنین تعادلی، پول به جیب خودروساز سرازیر می‌شود. هر چند اکنون از ۲۸ خودروساز تنها دو خودروساز دولتی فعال هستند، اما همین دو خودروساز نیز که تحت نظارت دولت قرار دارد در جهت برنامه‌هایی برای ایجاد خط تولید و تامین قطعات گام برخواهند داشت. بنابراین با جاری شدن سرمایه و نقدینگی به سمت آنها، مجموعه تولید نفس می‌کشد. بنابراین بر این اساس است که عرضه در بورس یا تامین قیمت در حاشیه بازار که تفاوتی نیز با هم ندارند، تنها راه نجات کنونی صنعت خودروسازی کشور است.

واردات خودرو

دکتر کاکایی همچنین در مورد گمانه‌زنی‌های مطرح شده در خصوص آزادسازی واردات خودرو نیز تصریح می‌کند: اگر بحث واردات خودرو، واردات خودروی نو باشد، به صورت مشروط موافق آن هستم. البته در کل واردات را خیانت به کشور می‌دانم، زیرا هدف اصلی تحریم‌های آمریکا از همان ابتدای کار تحریم علیه تولید و قطعه‌سازی بود. شما اکنون برای تامین قطعه و تولید خودرو کاری نمی‌توانید صورت بدهید و حتی به اسم واردات قطعه یدکی نیز مشکل دارید. این در حالی است که از همان ابتدا واردات خودرو از سوی آمریکا، بلامانع اعلام شد. تبعات این موضوع را ما در سال ۹۱ مشاهده کردیم. در این سال ما هفت تا هشت درصد واردات مقداری داشتیم که ارزش ریالی آن بالای ۳۰ درصد از کل بازار بود. در همین زمان بود که ماشین‌های لوکس و مدل بالا در خیابان‌های کشور به وفور ظاهر شده و به اختلاف طبقاتی دامن زدند. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ خیلی ساده به صادرکننده مجوز واردات خودروهای لوکس و نیمه‌لوکس داده شد و به جای اینکه ارز حاصل از آن به سمت تامین کالاهای اساسی برود، صادرکننده مبادرت به واردات خودرو کرده و به افزایش قیمت دلار نیز دامن زد. از آنجا که ورودی ارز در شرایط موجود برای دولت بسیار دشوار بوده و تنها چیزی که روی آن حساب می‌شود ارز ناشی از صادرات است، اجازه واردات باید همراه با شرط و شروط‌های فراوانی صورت بگیرد؛ زیرا تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.

حال اگر بحث واردات خودروی دست دوم مطرح باشد، این موضوع به نظر من خیانت به کشور خواهد بود؛ زیرا همراستا با تحریم‌های ایران حرکت می‌کند. در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید این جنگ به صورت همه‌جانبه باشد. اگر قرار است یک در باز شود، چرا درهای دیگر را هم باز نکنیم؟ در تمام دنیای صنعتی وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، صادرات افزایش می‌یابد. چرا در ایران این اتفاق صورت نگرفت؟ زیرا برخی اجازه این کار را ندادند. اکنون ما پتانسیل‌هایی برای صادرات داریم، اما به خاطر شرایطی که ایجاد کرده‌ایم، این اجازه به صادرکننده برای فعالیت داده نمی‌شود. اکنون در اقتصاد ما شرایط جنگی حاکم است و راه‌حل‌های آن هم باید متناسب با این شرایط باشد. اگر در امسال که سال جهش تولید هم بود، تولید رونق می‌گرفت، خود به خود سبب افزایش ارزش پول ملی نیز می‌شد؛ اما اکنون نکته قابل تامل این است که در عدم صادرات، تولید داخل نیز با روش‌هایی که اتخاذ شده با کاهش روبه‌رو بوده است.

- سرگرم‌سازی یا نابلدی آقای روحانی

جهان‌صنعت در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: سخنان حسن روحانی درباره اینکه وضعیت اقتصاد ایران از آلمان هم بهتر است از نظر اینکه وی یک دوره کوتاه‌مدت یک ساله را با استناد به کاهش رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال یا از روزگاری که بلای کرونا نازل شده در نظر می‌گیرد چندان هم نادرست نیست. این حرف آقای روحانی البته با توضیح و مقید کردن مقایسه به همین دوره کوتاه‌مدت و فقط با همین یک شاخص می‌توانست عادی تلقی شود اما یا ایشان از سر عمد یا از سر فراموشی توضیح آخر را نداده یا اگر داده است در خبر منتشر شده نسبت داده شده به رییس دولت حذف شده است.

 این گونه شده است که مقایسه رییس دولت ایران متاسفانه در رسانه‌های حتی جدی با شگفتی نقل شده است و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز بدتر از رسانه‌های مودب‌تر با شگفتی و شیطنت نقل شده است. درباره این مقایسه و این داوری رییس دولت چند جور می‌شود داوری کرد.

یک داوری این است که روحانی با آگاهی و اطلاع از مقایسه ناکارشناسانه خود این حرف را زده است و هدفش نیز این بوده و هست که سرگرم‌سازی کند به این معنی که حرفی بزند و موجی راه بیندازد و شهروندان و منتقدان را روزهایی با این جور داستان‌ها سرگرم کند تا شهروندان به نرخ فزاینده دلار و شیر و ماست و مسکن کمتر فکر کنند و حواس‌شان پرت شود. این شگرد را خواسته یا ناخواسته در دوره رییس‌جمهور پیشین ایران نیز در یادمان هست که به طور مثال می‌گفت چرا ایرانیان نباید هر کدام یک خانه‌باغ ۱۰۰۰متری داشته باشند و باید در آپارتمان‌های کوچک زندانی شوند.

 با توجه به اینکه در دوره ریاست‌جمهوری شخص پیشین روزگار این میزان بر ایرانیان سخت نگرفته بود و دست کم از نظر رفاه مادی در وضعیت به مراتب بهتری به سر می‌بردند و همچنین به دلیل سابقه گفتارهای وی و نیز گسترده نبودن شبکه‌های اجتماعی، سرگرم‌سازی وی با خشم و اندوه شهروندان روبه‌رو نمی‌شد اما این روزها که شهروندان ایرانی هزار جور گرفتاری مالی و شغلی و نیز گرفتاری کرونایی نیز دارند سرگرم‌سازی عمدی رییس‌جمهور روحانی، گناه بزرگی به حساب می‌آید و سرگرم‌سازی وی دردناک است.

 یک شق دیگر ماجرا و سخنان شگفت‌انگیز از سوی روحانی این است که این مقایسه‌های ناکارشناسانه از سر نابلدی است و او هرگز در ذهن خویش اندازه و کیفیت و تفاوت‌های بنیادین دو اقتصاد ایران و آلمان را نمی‌داند و کارنابلدی کرده و داوری شگفت‌انگیزی داشته است. در این صورت باید از فرماندهان اقتصادی دولت و نیز مشاورانی که در حوزه اقتصاد دارد پرسید چرا به رییس دولت درباره چنین مقایسه‌هایی هشدار و اخطار نمی‌دهند تا بر زبان نیاورد و حالا که بر زبان آورده است چرا سخنان او را تصحیح نمی‌کنند تا او با دقت بیشتری مقایسه کند یا حالا بگوید منظورش چه بوده است. این راه و روش و هر کدام از دوگزینه یادشده رخ داده باشد نتیجه‌اش این است که از این پس حرف‌های جدی و مهم او نیز با شوخی و غیرجدی گرفتن مواجه خواهد شد و رفته‌رفته دیگر کسی رییس دولت را کارشناس نمی‌پندارد.

* دنیای اقتصاد

- پنج شبهه در آمارهای بازگشت ارز

دنیای‌اقتصاد درباره ارزهای صادراتی نوشته است: آخرین آمار از بازگشت ارز صادراتی اعلام شد. براساس این آمار، ۶/ ۱۶ میلیارد یورو از سوی ۲ هزار و ۳۲۲ صادرکننده به‌صورت ۱۰۰ درصد رفع تعهد ارزی شده است. براساس این آمارها که از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده، ۱۶۵۸ صادرکننده، واحد تولیدی و ۶۶۴ صادرکننده، واحد غیرتولیدی هستند. در عین حال آمار دیگری نیز از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز صادراتی به کشور ارائه شده است. عبدالناصر همتی عنوان کرده است: ۱۰۸ صادرکننده، ۲۳ میلیارد یورو را در دو سال اخیر به کشور بازگردانده‌اند. به گفته او ۵۰ صادرکننده، نزدیک به ۱۰۰ درصد نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام کرده‌اند که ارزش آن ۲۲ میلیارد یورو است. اما آمارهای اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی دارای شبهاتی است که به‌دلیل عدم پاسخگویی از سوی مقامات مسوول، در این گزارش به آن اشاره می‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: براساس آمارها ۲ هزار و ۳۲۲ صادرکننده با صادرات ۶/ ۱۶ میلیارد یورو، تا هفتم مهرماه ۹۹ تعهدات ارزی خود را به‌صورت صددرصد ایفا کرده‌اند که نسبت به گزارش پیشین در تاریخ ۳۱ تیرماه سال‌جاری، ۱۳ درصد افزایش در تعداد و ۱۷ درصد افزایش در بازگشت ارز برآورد می‌شود. احسان قمری اظهار کرده است: این ۲هزار و ۳۲۲ صادرکننده شامل ۱۶۵۸ واحد تولیدی و ۶۶۴ واحد غیرتولیدی بوده و میزان بازگشت ارز این دو دسته به ترتیب ۹/ ۱۳ میلیارد یورو و یک میلیارد یورو است. این در حالی‌است که در گزارش ۳۱ تیرماه ۹۹ که براساس صادرات از ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۲۹ اسفند ماه ۹۸ تنظیم شده، ۲۰۵۶ صادرکننده شامل ۱۴۳۵ واحد تولیدی و ۶۳۱ واحد غیرتولیدی نسبت به بازگشت ارز به ترتیب ۸/ ۱۱ میلیارد یورو و یک میلیارد یورو اقدام کرده‌ بودند.

شبهه اول: آنچه از سوی قمری به‌عنوان ارزش ارزهای ۱۰۰ درصد بازگردانده شده به کشور اعلام شده معادل ۶/ ۱۶ میلیارد یورو بوده؛ در صورتی که جمع ارزهای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو است. بنابراین به‌رغم تعداد واحدهای تولیدی و غیرتولیدی مطابق با تعداد صادرکنندگان، در ارزش ارزهای بازگشته، ۶/ ۱ میلیارد یورو اختلاف وجود دارد.

شبهه دوم: با توجه به آمارهای اعلام شده، افزایش تعداد واحدهای غیرتولیدی در گزارش جدید، منجر به افزایش بازگشت ارز آنها نشده است. البته براساس پیگیری‌های صورت گرفته، این آمار مربوط به صادرکنندگانی است که دقیقا ۱۰۰ درصد رفع تعهد کرده‌اند. اما به‌نظر می‌رسد با افزایش تعداد این واحدها، باید رفع تعهد ارزی صددرصدی هم بیشتر می‌شد. چراکه به گفته این مقام مسوول، میزان رفع تعهد ارزی تمام ۲۳۲۲ صادرکننده، به‌صورت ۱۰۰ درصدی بوده است.

قمری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته است: تعداد ۱۵۰۰۹ صادرکننده شامل ۲۳۸۵ واحد تولیدی و ۱۲۶۲۴ واحد غیرتولیدی با صادرات ۴/ ۸ میلیارد یورو تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده و ۴/ ۷ میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند که بخشی از این مقدار مربوط به ۱۰۸۷۲ صادرکننده بدون کارت بازرگانی است. از این گروه می‌توان به پیله‌وران و مرزنشینان اشاره کرد، همچنین بخشی از این صادرکنندگان، نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام کرده‌اند و لازم است درخصوص چگونگی رفع تعهدات ارزی آنان در اسرع‌وقت تصمیم‌گیری شود.

شبهه سوم: چنانچه این آمار مربوط به صادرکنندگانی باشد که رفع تعهد نکرده‌اند، تعداد کل صادرکنندگان کشور باید ۱۷ هزار و ۳۳۱ نفر باشد. در این بخش اعلام شده که ۱۰ هزار و ۸۷۲ صادرکننده بدون کارت بازرگانی بوده‌اند. شبهه‌ای که در این خصوص وجود دارد به این موضوع برمی‌گردد که تفاوت واحدهای تولیدی و غیرتولیدی که در ابتدای امر از آنها یاد شده بود (واحدهایی که به‌صورت کامل رفع تعهد ارزی کرده‌اند) با آنچه به‌عنوان واحدهایی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، چیست؟ آیا تجمیع صادرکنندگان بدون کارت بازرگانی در بخش واحدهای غیرتولیدی است؟ چه میزان از ارزهای بازگشته به کشور توسط این گروه از صادرکنندگان (کسانی که فاقد کارت بازرگانی هستند) به‌صورت صددرصد به چرخه اقتصادی بازگشته است؟ آیا این آمار مربوط به کسانی است که هیچ ارز صادراتی به کشور بازنگردانده‌اند؟

قمری در پایان تلاش کمیته‌های اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین کارگروه پایش رفتار تجاری را در راستای استفاده از ابزارهای پیش‌رو در جهت تسریع و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست.

* فرهیختگان

- سرعت افت کیفیت خودروها مثل سرعت رشد قیمت‌ها

فرهیختگان میزان کیفیت و ایمنی خودروهای ایرانی را بررسی کرده است: با افزایش نرخ ارز در ۶ ماه اخیر، این روزها ارقام عجیبی برای قیمت انواع خودروها ذکر می‌شود. ارقام غیرقابل تصوری که حالا دلالان برای ارابه‌ای همچون پراید ۱۳۰ میلیون تومان عنوان می‌کنند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در بازار خودرو آش آنقدر شور شده که نوسان‌ها حتی صدای دلالان را هم درآورده است. اینکه در این آشفته‌بازار خودرو، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توانی برای مهار سفته‌بازی و دلالی خواهند داشت یا خیر؛ موضوع گزارش حاضر نیست.

در گزارش پیش‌رو به موضوع کیفیت خودروهای تولیدی کشور و همچنین کیفیت خودروهای درحال تردد در جاده‌های کشور پرداخته‌ایم. در ادامه برای رتبه‌بندی کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی و خودروهای خارجی درحال تردد در کشور، از آمارهای گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و گزارش شاخص APEAL وزارت صمت بهره گرفته‌ایم. فرض اولیه این است که با افزایش قیمت‌ها باید کیفیت نیز ارتقا یابد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر به حاشیه رفتن اجرایی شدن استانداردهای ۸۵گانه‌ای که سازمان استاندارد ایران از اسفندماه سال ۱۳۹۵ برای خودروسازان الزامی کرده بوده، همچنین در مرداد سال‌جاری (آخرین گزارش) حدود ۸۰ درصد خودروهای تولید داخل از پنج امتیاز کیفی، یک تا سه امتیاز دریافت کرده‌اند. مورد دوم هم اینکه، کیفیت خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ داخلی نه‌تنها طی دوسال اخیر بهبود نیافته، بلکه میزان رضایت ایرانی‌ها از خودروهای داخلی و خودروهای وارداتی در سال ۱۳۹۸ کمترین میزان رضایت طی ۶ سال اخیر بوده است.

 اینکه اعمال تحریم‌ها ارتقای کیفیت خودروهای وابسته به واردات را سخت کرده، موضوع قابل انکاری نیست، اما اینکه چرا کیفیت خودروهای تولیدی کشور به قبل از دهه ۱۳۹۰ برگشته، جای تامل و بحث دارد.

  استانداردهای ۸۵گانه در کما

اسفندماه سال ۱۳۹۵ سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش خواهد یافت. براساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد در آن زمان، خودروسازان فرصت داشتند تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۶، تعداد ۶۱ مورد از استانداردهای مدنظر را رعایت کنند و پس از آن تا ابتدای تیرماه سال ۹۷ دو مورد دیگر به این ۶۱ مورد اضافه شود و نهایتا با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی جدید تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۷، درمجموع ۸۵ مورد استاندارد خودرویی باید در خودروهای تولید داخل و وارداتی رعایت شود. براساس این مصوبه، در هریک از زمان‌بندی‌های اعلامی (دی ۹۶، تیر ۹۷ و دی ۹۷) اگر خودرویی قادر به اجرایی کردن تعداد استانداردهای تعریف‌شده تا آن مقطع زمانی نباشد، تولیدش متوقف خواهد شد و پلیس راهور ناجا نیز از شماره‌گذاری این خودروها ممانعت به عمل خواهد آورد. اما حالا حدود ۱۸ ماه از آخرین ضرب‌الاجل سازمان ملی استاندارد می‌گذرد و اجرای این استانداردها ظاهرا با شروع تحریم‌ها به حاشیه رفته است.   اینکه اجرای استانداردهای ۸۵گانه چه چیزی را برای مشتری خودروهای ایرانی تغییر داد، هنوز قابل ارزیابی نیست، اما موضوعی که این روزها با افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو جای بحث دارد، کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی است.   در این خصوص طی چند سال اخیر دو گزارش جداگانه یکی از سوی وزارت صمت و دیگری نیز از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شده است که در ادامه به بررسی آخرین گزارش‌های منتشرشده از سوی دو نهاد می‌پردازیم.

  نمره ۸۰ درصد خودروها کمتر از ۴ است

ازجمله گزارش‌هایی که به ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی کشور می‌پردازد، گزارش ارزشیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است. در این گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌صورت ماهانه خودروهای تولیدی کشور را در همان ماه مورد سنجش قرار داده و نمره‌ای بین یک (پایین‌ترین کیفیت) و پنج (بالاترین کیفیت) اعطا می‌کند.   در آخرین ارزیابی‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از ۲۵ خودروی سبک مورد ارزیابی در بخش خودروهای سبک تنها یک خودرو دارای پنج ستاره کیفی (بالاترین امتیاز)، چهار خودرو حائز چهار ستاره، ۱۵ خودرو دارای سه ستاره، چهار خودرو حائز دو ستاره و یک خودرو نیز تنها یک ستاره کسب کرده است. به‌عبارتی دیگر از مجموع ۲۵ خودروی مورد ارزیابی در بخش خودروهای سبک، تنها امتیاز پنج خودرو (۲۰ درصد از کل) چهار و پنج و ۸۰ درصد آنها یک تا سه ستاره کیفی است.

 براساس این گزارش پژو ۲۰۰۸ بالاترین امتیاز کیفی یعنی پنج را از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دریافت کرده است. پس از این خودرو، چهار خودروی هایما، پژو ۲۰۷، دناپلاس و برلیانس نیز امتیاز کیفی چهار را دریافت کرده، ۱۵ خودرو که در بین آنها نام جک S۵، پژو ۲۰۶، دنا، رانا، پژو پارس، سمند، کوییک، تیبا و ساینا هم دیده می‌شود، امتیاز کیفی سه را دریافت کرده‌اند. پژو ۴۰۵، پراید ۱۳۱ و وانت آریسان نیز سه خودرویی هستند که تنها دو ستاره کیفی دریافت کرده‌اند و درنهایت وانت نیسان زامیاد نیز ازجمله خودروهایی است که فقط یک ستاره از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گرفته است.

  کیفیت و ایمنی خودروها پایین‌ترین عدد  در ۶ سال اخیر

در گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران این شرکت از انتشار جزئیات ارزیابی خودداری کرده و عمدتا نمره کیفی پنج سطحی خودروهای مختلف را منتشر کرده است. اما در گزارش دیگری که از سوی وزارت صمت منتشر شده و در اصطلاح به APEAL مشهور است، با جزئیات بیشتری می‌توان کیفیت، امنیت و زشتی و زیبایی طراحی خودروها را مقایسه کرد. اصطلاح APEAL که مخف واژه‌های (Automotive Performance, Execution and Layout) بوده، به مفهوم «عملکرد، اجرا و چیدمان خودرو» است. شاخص APEAL شامل ۶ مولفه و ۳۰ نماگر است. سیستم تهویه، طراحی داخلی و خارجی، کیفیت و امنیت صندلی‌ها، قابلیت دید و ایمنی خودرو، ارگونومی راننده و سیستم صوتی و وسایل تزئینی مولفه‌های APEAL هستند. همچنین ۳۰ نماگر که هرکدام مربوط به یکی از این ۶ مولفه است، در جدول آمده است.

براساس بررسی‌های وزارت صمت، برای تهیه این گزارش تعداد ۵۹ خودرو از ۶ برند ایرانی و خارجی حاضر در بازار ایران طی سال ۱۳۹۸ بررسی شده و همچنین دیدگاه و نظر ۲۴ هزار و ۳۹۶ مشتری دریافت شده است. طبق گزارش وزارت صمت، در سال ۱۳۹۸ میانگین امتیاز رضایت مشتریان از APEAL ۶ شرکت خودرویی، از نمره ۱۰۰۰ حدود ۶۷۱ بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه امتیاز ۶۷۱ خودروهای حاضر در بازار ایران طی سال گذشته درحالی داده شده که این امتیاز در سال ۹۷ حدود ۷۰۲، در سال ۹۶ حدود ۷۱۳، سال ۹۵ حدود ۶۹۵، سال ۹۴ حدود ۶۸۳ و در سال ۹۳ نیز حدود ۶۸۰ بوده است. به‌عبارتی، جان کلام اینکه طی ۶ سال اخیر خودروهای حاضر در بازار ایران کمترین امتیاز از نظر کیفیت و ایمنی را در سال ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند، این درحالی است که سازمان استاندارد ایران طی سال‌های اخیر مانورهای تبلیغاتی زیادی روی افزایش کیفیت خودرو در ایران داده و مشخصا آنچه آمارها تایید می‌کنند، این سازمان در اجرای وظایف خود ناکام مانده است. در اینجا ممکن است این موضوع مطرح شود که کاهش رضایت مشتریان از APEAL خودروها به‌دلیل اعمال تحریم‌ها بوده، این موضوع قابل انکاری نیست اما اگر به پیشینه آماری همین گزارش مراجعه کنیم، مشخص می‌شود که در ۶ ماهه سال ۹۴ که هنوز مهر برجام خشک نشده و خبری از تعاملات موثر خودروسازان ایرانی با خارجی‌ها نبود، وضعیت کیفیت خودروها بهتر از امروز بوده است.

  بالاترین رضایت ایرانی‌ها از خودروهای ژاپنی‌

براساس گزارش وزارت صمت، از ۶ شرکتی که ۵۹ خودروی آنها در جاده‌های ایران در حال تردد بوده و با شاخص APEAL  ارزیابی شده‌اند، خودروهای ژاپنی دارای بالاترین امتیاز هستند. درمجموع خودروهای شرکت‌های ژاپنی از ۱۰۰۰ امتیاز، ۷۳۸ امتیاز دریافت کرده‌اند. پس از برندهای ژاپنی، برندهای چینی که با  ۱۰ خودرو در ایران حضور دارند، با ۷۱۶ امتیاز در رتبه دوم، کره‌ای‌ها با خودروهای دو برند کیا و هیوندا و با دریافت ۷۰۳ امتیاز در رتبه سوم، برندهای فرانسوی رنو و پژو با ۶۵۴ امتیاز در رتبه چهارم و دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا نیز به‌ترتیب با ۶۷۴ و ۶۲۴ امتیاز (میانگین ۶۴۱ امتیاز) در رتبه‌های پنجم و ششم قرار گرفته‌اند.

در بین خودروها نیز هیوندای آزرا با دریافت ۷۸۸ امتیاز بیشترین رضایت را برای مشتریان خلق کرده، تیگو۵ با ۷۷۰ امتیاز دومین خودروی مورد رضایت در ایران بوده، مزدا ۳ با ۷۴۴ امتیاز سومین خودروی خوش‌دست در ایران بوده، پژو ۲۰۰۸ و هایما با ۷۴۱ امتیاز دیگر خودروهایی بوده‌اند که به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم از دیدگاه مشتریان ایرانی قرار گرفته‌اند. جک S۵، سوزوکی ویتارا، دنا پلاس، ‌ام‌وی‌ام x۳۳ و چانگان نیز به‌ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم ازلحاظ رضایت مشتریان قرار داشته‌اند.

 اما در بین خودروهایی که بالاترین امتیاز را از دیدگاه مشتریان دریافت کرده‌اند، از ۶ مولفه مورد بررسی (سیستم تهویه، طراحی داخلی و خارجی، صندلی‌ها، قابلیت دید و ایمنی، ارگونومی راننده و سیستم صوتی و وسایل تزئینی) بیشترین رضایت از قابلیت دید و ایمنی خودرو با ۷۶۲ امتیاز بوده است. البته این وضعیت برای خودروهای مختلف از ۷۱۸ تا ۷۸۵ متفاوت است. پس از آن، طراحی داخل و خارج خودرو به‌عنوان دومین مولفه بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است. ارگونومی راننده (شامل طراحی و جانمایی اهرم‌های پشت‌فرمان، طراحی دنده و ترمزدستی و طراحی و جانمایی آفتاب‌گیر) سومین مولفه مورد رضایت ایرانی‌ها، سیستم صوتی و وسایل تزئینی به‌عنوان چهارمین مولفه مورد رضایت، سیستم سرمایش، گرمایش و تهویه پنجمین و صندلی‌ها نیز به‌عنوان ششمین مولفه مورد رضایت ایرانی‌ها بوده است.   سایپا ۱۱۱، پراید ۱۳۱، تیبا، رانا، پژو ۴۰۵، تندر ۹۰ پلاس، استپ‌وی، ساینا، کوییک و پژو ۲۰۶ نیز به‌ترتیب پایین‌ترین رضایت را از دیدگاه مشتریان داشته‌اند، به‌طوری‌که سایپا ۱۱۱ در رتبه آخر از دیدگاه مشتریان، از هزار امتیاز ۵۸۷ امتیاز دشت کرده، پراید ۱۳۱ حدود ۶۰۹ امتیاز، تیبا ۶۱۱، رانا ۶۱۵ و پژو ۴۰۵ نیز از هزار امتیاز ۶۲۴ امتیاز دریافت کرده‌اند.

فاصله ۲۰۰ امتیازی سایپا و ایران‌خودرو  با میانگین جهانی

برای فهم بهتر جایگاه دو غول خودروسازی دولتی کشور، میزان رضایت مشتریان از این دو شرکت را با شرکت‌های بین‌المللی مقایسه کرده‌ایم. نتایج جالب‌توجه است. براساس نتایج گزارش موسسه‌ J.D.Power که شاخص APEAL تعداد ۲۶ شرکت بین‌المللی را در سال ۲۰۲۰ از دیدگاه مشتریان بررسی کرده، شرکت پورشه با کسب ۸۸۱ امتیاز (از هزار) صدرنشین خودروهای لوکس و غیرلوکس در جهان شناخته می‌شود. خودروهای شرکت لینکلن موتور با ۸۷۶ امتیاز در رتبه دوم، خودروهای شرکت کادیلاک با ۸۷۴ امتیاز در رتبه سوم، خودروهای شرکت «بی‌ام‌و» با ۸۶۹ امتیاز در رتبه چهارم و خودروهای تولیدی شرکت لندرور نیز با ۸۶۶ امتیاز در رتبه پنجم قرار دارند.   خودروهای شرکت‌های جنسیس‌موتورز، مرسدس‌بنز، لکسوس، ولوو و جی‌ام‌سی نیز به‌ترتیب با ۸۶۴، ۸۶۳، ۸۵۹، ۸۵۹ و ۸۵۷ امتیاز در رتبه‌های ششم تا دهم قرار دارند. همچنین مشتریان و مصرف‌کنندگان خودروهای شرکت‌های جگوار، فورد، آکورا، آئودی، کیا، مزدا، نیسان، هوندا، هیوندا، شورلت، فولکس‌واگن، میتسوبیشی، کرایسلر، تویوتا و جیپ را نیز به‌ترتیب در رتبه ۱۱ تا ۲۶ رتبه‌بندی کرده‌اند.

 در مجموع میانگین رضایت مشتریان از خودروهای ساخت غول‌های خودروسازی در جهان ۸۵۰ امتیاز از هزار بوده که نشانه سطح بالایی از رضایت است.   در رتبه‌بندی موسسه‌ J.D.Power نامی از ایران‌خودرو و سایپا نیامده، اما مقایسه میزان رضایت و امتیاز ایرانی‌ها به این دو خودروساز با خودروسازان بین‌المللی نیز نشان می‌دهد ایران‌خودرو با ۶۷۴ و سایپا نیز با ۶۲۴ امتیاز از هزار، از میانگین جهانی APEAL (رضایت از خودروهای شرکت‌های بین‌المللی) حداقل ۱۷۶ تا ۲۲۶ امتیاز فاصله دارند که نه‌تنها درصدد جبران آن نیستند، بلکه این فاصله متاسفانه سال به سال به‌رغم رشد چشمگیر قیمت‌ها، بازهم درحال افزایش است.